أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٨٥

كان نافذا لأهليته وولايته بالنسبة له وإن كان الشأن فيه أن يكون تارة نافعا وتارة غير نافع كان متوقفا على إجازة صاحب الحق فيها على ما فصلناه فيما مضى لثبوت أهليته بالنسبة له وعدم ولاية إصداره. وعلى ذلك إذا صدر العقد من ذى أهلية أداء كاملة فإن أصدره العاقد لنفسه كان نافذا مادام لم يمس حقا ثابتا من قبل كما ذكرنا لثبوت ولايته على ماله، وإن أصدره لغيره توقف نفاذه على ثبوت ولايته على ذلك الغير، فإن كان له ولاية إصداره عنه شرعا نفذ، وذلك كأن يصدر العقد الأب أو وصيه أو من الجد أو من وصيه أو من القاضى أو من الوكيل وإن لم يكن له ولاية إصداره عنه توقف على ولاية إصداره فإن أجازه نفذ وإلا بطل ويسمى عاقده في هذه الحالة له إجازة من بالفضولي. عقد الولى نريد بالولى هنا من له الولاية على مال غيره من أب أو جد أو قاض أو وصى أو قيم أو ناظر وقف أو نحو ذلك، وولايته في عرف الفقهاء تنفيذ قوله على موليه شاء موليه أم أبى (١) . ولا تثبت له هذه الولاية إلا إذا كان مميزا كما علمت حتى تتحقق فيه أهلية الأداء، وكذا لا تثبت لكافر على مسلم، ولا لمسلم على كافر لقوله تعالى في سورة النساء (١٤١) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (۲) وقوله تعالى في سورة المائدة (٥١) (يا أيها الذين آمنوا (۱) راجع رد المحتار ج ۲ ص ۳۲۱. وراجع الدر المختار ج ۲ ص ۱۳۳۹ . والفتح (ج ٢ ص ٤١٢). (۲) ولهذا اختلفوا فيما إذا أوصى مسلم إلى كافر فجعله وصيا على أولاده قيل: تصح الوصاية ويكون وصيا، ولكن يجب على القاضي أن يخرجه منها، وقيل: لاتصح ولا يكون بها وصيا. وكذلك اختلفوا في اشتراط البلوغ لصحة الوصاية، فذهب بعضهم إلى اشتراطه فلا يكون الصبي وصيا أو قيما ؛ لأن المولى عليه لا يكون وليا على غيره، وقيل إنه ليس بشرط الصحة ولكن إذا أقيم الصبي وجب على القاضى إخراجه لعدم كفايته، وإذا بلغ قبل أن يخرجه بقى وصيا ولم يخرجه من الوصاية. أما صلاحية من يقام فليست بشرط صحة ولكن إذا أقيم من لا يصلح كان يكون غير أمين وجب إخراجه لذلك قولا واحدا. وفى الاختيار الأوصياء ثلاثة أمين قادر صالح لما عهد إليه فيه ومسئله يبقى ولا يجوز للقاضي أن يخرجه وأمين عاجز، ومثله يضم إليه من يكمل نقصه وفاسق أو كافر أو عبد ومثله يجب عزله وإقامه غيره لأنه لا تصح نيابته، لأنه إنما أوصى إليه اعتمادا على رأيه وأمانته وكفايته، وهؤلاء ليسوا كذلك. أما الكافر فلعداوته الدينية الباعثة على ترك النظر للمسلم . وأما العبد فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من منعه . فلا يكون كافيا (هـ بتصرف راجع الاختبار ( ج ۳ ص ۱۹۸) والهداية ( ج ۸ ص ٤٩٢) والعناية على الهداية في ذلك الموضع ورد المحتار ج ٥ ص ۱۹۵) والبدائع ( ج ٥ ص ٩١٥٣. وقد اشترط قانون المجالس الحسبية رقم سنة ١٩٣١ الا يكون الوصى أو القيم محكوما عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب. أو غير ذلك من الجرائم الماسة بالشرف أو النزاهة، وألا يكون محكوما بإفلاسه إلا أن يحكم برد شرفه إليه وألا يكون مما قرر الأب حرمانه من الوصاية قبل وفاته بإشهاد شرعى أو بكتابة صادرة بخط يده. راجع المادة (۱۸۸) ولا يخرج هذا في الجملة عن أنه تطبيق لشرط الصلاحية. {. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.