وقد حافظ الصحابة على القرآن فدونوه جميعا في صحائفهم، وحفظوه كله
في صدورهم، ولم يفعلوا ذلك بالسنة خشية أن تختلط بالقرآن، فكانت موزعة بينهم يعرف بعضهم منها مالم يعرف الآخر، ومنهم المقل ومنهم المكثر. وكان اختلافهم في حفظها ومعرفتها واختلاف العلماء في طريق الاستيثاق من صحتها - سيا للاختلاف فيما أخذوه عنها من الأحكام كما كان النظر فيها وفي القرآن بعد وفاة الرسول لاستنباط الأحكام منهما سببا أيضا في مثل هذا الخلاف، وذلك التفاوت الناس في أفهامهم ومداركهم وطبائعهم.
وقد اتسمع هذا الخلاف وامتد بامتداد الفتوح واتساع البلاد ودخول أمم مختلفة العادات والأفكار في الدين الإسلامي وظهر في ذلك الزمن كثير من المجتهدين الذى عنوا بالفقه وتعليمه، فكان لكل منهم بسبب ذلك مذهب خاص ينسب إليه، اتبعه كثير من العامة والمتعلمين الذين أيدوه ونشروه، ومن هذه المذاهب مالم يتح له عوامل البقاء والانتشار فاضمحل ودرس، كمذهب الأوزاعي بالشام، ومذهب الظاهرية ببغداد ومذهب الحسن البصرى بالبصرة، ومنها ما بقى إلى اليوم، كمذهب أبي حنيفة ( ٨٠ - ١٥٠) ومذهب مالك (۹۳ - ۱۷۹) ومذهب الشافعي ( ١٥٠ - ٢٠٤) ومذهب أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١) ومذهب
الزيدية في اليمن والإمامية في إيران والعراق والأخيران من مذاهب الشيعة . وليس الخلاف بين هذه المذاهب خلافا على الأصول والمبادئ ولكنه خلاف في الفهم وطريقة التطبيق .
ولما كان القصد إلى دراسة المعاملات المالية وكان محلها المال وأساسها الملك والعقد، كان كتابنا في التعريف بالمال وفى بيان الملك والعقود المالية، وسيكون الأساس بيان مذهب الحنفية. فإذا وجدنا حاجة إلى بيان غيره ذكرناه مع نسبته إلى
صاحبه.
۲۷
ص ٢٧