غير أنه يجب ألا يعزب عن البال أن هذا التحديد الذي صدر به قانون
المجالس الحسبية خاص بالرشد في التصرفات المالية، وهي ماكان محلها المال مباشرة، أما غيرها من التصرفات كالزواج والطلاق فقد بقى الرشد غير محدد بسن خاصة، بل يرجع فى تعرفه إلى المشاهد والتجربة وعلى ذلك فانتهاء الولاية بالنسبة لها يراعى فيه الخلاف المذكور آنفا، وهو أنها تنتهى بالبلوغ وحده أم بالبلوغ مع الرشد ولو لم يصل المولي عليه إلى إحدى وعشرين سنة، وعند ذلك ينفذ كل من زواجه وطلاقه دون رجوع إلى رأى أحد.
كاملة
والصبي في هذا الطور - طور التمييز قبل الرشد ـ له أهلية وجوب كما قدمنا، وله كذلك أهلية أداء قاصرة ولذا تكون عبارته صحيحة معتبرة في بعض التصرفات اكتفاء بإرادته فيها لأن منفعته فيها محققة ومهملة لاغية في بعض آخر منها بالنسبة له؛ لأن ضرره فيها محقق أو الشأن فيها كذلك، فلم تعتبر ذلك إرادة ولا عبارة ، لقصور وزنه ورضاه وقد تتوقف صحتها واعتبارها على أنه تعضدها إرادة أخرى رشيدة هي إرادة الولى عليه، فإذا انضمت إلى إرادته ظهر أن وزنه صحيح، وإذا خالفته ظهر عكس ذلك فتلغو عبارته، وذلك في العقود التي تتردد بين أن تكون نافعة أو ضارة بحسب الشأن فيها، ولذا انقسمت العقود أو التصرفات بالنسبة له ثلاثة أقسام :
له فيها بسبب
الأول : التصرفات النافعة نفعا محضا كقبول الهبة وقبول الكفالة وقبول الوصية، وهذا النوع يصح بعبارته وينفذ دون حاجة إلى إجازة ممن له الولاية عليه ؛ ذلك لأن عبارته صالحة فى ذاتها لإنشاء العقود. ولذا صلح لأن يكون وكيلا عن غيره في جميع عقوده وتصرفاته وليس فى هذا النوع من التصرفات ضرر به، فلم يكن ثمة في حاجة إلى الاستعانة بغيره وفي الحكم بصحتها منفعة له، فلذلك صحت ونفذت.
الثاني : التصرفات الضارة ضررا محضا ، بحيث يكون من أثرها النقص لا الزيادة كالتبرع بجميع أنواعه من هبة ووصية (١) وكفالة ووقف،
المادة الخامة من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ على أنه يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا. ذلك أن يبلغ من العمر ٢١ سنة ميلادية، كما يقضى بذلك قانون المجالس الحسية مادة ٢٩ منه، وأن
(۱) تنص ومعنى
ذلك يكون مع
رشيدا .. وبناء على ذلك فلا تصح الوصية ممن لم يبلغ هذه السن ولو كان بالغا رشيدا،
..
ص ٢٦٤