أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٦٥

وكالطلاق (1) والإعتاق. وهذا النوع لا ينعقد بعبارته فلا ينقلب صحيحا بإجازة من له الولاية عليه، لأنه ضار به فى الجملة فلا يلزم ،به سواء باشره هو أم باشره عنه وليه، وإذا لم يكن لوليه مباشرته ابتداء لم يكن له حق إجازته انتهاء. الثالث - التصرفات التي من شأنها أن يكون من ورائها ضرر، كالبيع والشراء والإجارة وسائر المعاوضات والنكاح وعبارة الصبي المميز صالحة لإنشائها لما فيها من توافر القصد إلى معانيها ودلالتها على وجود الإرادة في إنشائها. وقد اعتبرت هذه الإرادة نظرا لما قد يترتب على هذه العقود من المنفعة في بعض الأحوال، ولكنها مع ذلك لا تنفذ إلا بإجازة الولى أو الوصى، لأنها وليدة عقل فيه نقص وإرادة بها ،ضعف ولا يدرى أفيها خيره أم ضرره، فلابد من أن ينضم إلى عقل الصبي الناقص وإرادته الضعيفة عقل كامل وإرادة قوية، حتى إذا رؤي أن في التصرف خيره أجيز فنفذ وإلا رفض فبطل وقد علمت أن النظر في ذلك إنما هو إلى طبيعة هذه العقود، فروعى الشأن فيها دون التفات إلى واقعة العقد الذي باشره الصبى وإلى ظروفها، فإذا كان هذا العقد من النوع الثالث مثلا توقف نفاذه على إجازة وليه أو وصيه. وإن كانت فيه المنفعة واضحة ظاهرة، وذلك كبيعه بأضعاف القيمة وكشرائه بنصف القيمة = (۳) غير أن القانون أجاز لمن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية أن يوصى بإذن من المجلس الحبي. راجع المادة الخامة. (۱) قال شمس الأئمة: طلاق الصبي المميز واقع إذا دعت إليه حاجة، ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأته يعرض علي الإسلام فإن أبي فرق بينهما، وهو طلاق عند الطرفين، وإذا ارتد فرق بينه وبين امرأته وهو طلاق عند محمد ا.هـ. من شرح الأنوار ج ٢ ص ١٢٥٨ . (۲) إذا رأى الوصى أو الولى الصغير المميز يبيع او يشترى فسكت عن ذلك لم يكن سكوته رضا عند الحنفية، وللمالكية في ذلك رأيان رأى يقضى بأن فعله في هذه الحال كفعل الولى أو الوصى، ورأى يقضى بأنه غير لازم، فإن كان فيه مصلحة لزم المحجور وإلا نقض وأعيدت الحال إلى ماكانت عليه من قبل العقد إن أمكن ذلك، ففى البيع يسترد المبيع إن كان قائما وقيمته إن هلك، فإن تعذر الرجوع على المشترى بالقيمة كان الوصى ضامنا لتقصيره بعدم منعه حين رآه : يبع خطاب (ج ٤ ص ١٢٤٧ . (۳) وتقسيم العقود التي يباشرها الصبي هذه القسمه الثلاثية يجرى عليه العمل الآن مادام الصبي غير بالغ. فإذا بلغ تمت له أهلية الأداء كاملة على الخلاف الذى أشرنا إليه. ولكن قانون المجالس الحسبية في هذا الحال لا يعترف له بها في جميع العقود المالية ؛ لأنه لم يبلغ سن الرشد، فلا يزال في نظره بالنسبة لها ذا أهلية أداء ناقصة، فيستمر حكم مباشرته لها على الوجه المذكور، حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره، فإذا بلغها منحه القانون أهلية أداء كذلك بالنسبة إلى الأمور الآتية فقط : ۱ - تلم أمواله وإدراتها بنفسه . ۲ - قبض دخله والتصرف فيه ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.