وليس له فى هذا الطور عبارة معتبرة، بل تكون جميع أقواله فيه مهدرة
لاغية لا يترتب عليها التزام ولا إلزام، فلا ينشأ عنها أي عقد كيفما كانت صفته، وكيف كان نوعه وإنما يباشر لأجله ما يحتاج إليه من هذه العقود من له الولاية عليه ويستمر هذا الطور، ولا ينتهي إلا بتوافر أمرين بلوغه السابعة من عمره و تمييزه. وأهلية الأداء فيه بنوعيها معدومة.
الصبي المميز يكون الصبى مميزا إذا بلغ السابعة من عمره، وتوافر له معرفة معانى الألفاظ التي تنشأ بها العقود التي يريد إنشاءها وآثارها، وعلم الغبن فيها، فإن لم تتوافر له تلك المعرفة، ولم يعلم الغبن فيها، لم يكن مميزا، كما لا يعد مميزا قبل بلوغه السابعة وإن أدرك شيئا من ذلك.
وينتهى الصبا ببلوغه الحلم، ويعرف ذلك بعلامة من علاماته، كالحيض للأنثى والاحتلام للرجل، فإذا لم تظهر علامة من علاماته اعتبر كل منهما بالغا بتمام الخامسة عشرة من عمره عند أكثر العلماء (۱ ) .
غير أن بلوغ الحلم ليس كافيا وحده لتسليم مال الصغير إليه، وإطلاق يده في التصرف فيه عند الصاحبين، بل لابد مع ذلك من إيناس الرشد، لقوله تعالى في أوائل سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولذا رأيا أن الولاية على الصبي المميز لاتنتهى، ولا تطلق يده في جميع التصرفات، إلا إذا بلغ رشيدا، فإن رشد قبل البلوغ استمرت الولاية عليه حتى يبلغ وإن بلغ غير رشيد استمرت حتى يرشد مهما كبرت سنه . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يرشد، أما نفاذ تصرفه فيثبت
له بمجرد بلوغه وإن لم يدفع إليه ماله لأنه لا يرى الحجر للسفه كما سيأتي(٢) . ولم يجعل الفقهاء للرشد سنا مقدرة دائما، بل يعرف عندهم بالمعاملة والتجربة، ولكن قانون المجالس الحسبية حدد له سنا معينة وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية والغلام والفتاة في ذلك سواء ، فإذا بلغها أحدهما انتهت الولاية الحسبية عليه.
(۱) وإلى هذا ذهب الصاحبان وعليه الفتوى وهو رواية عن أبي حنيفة وقول للشافعي وروى عن أبي حنيفة أيضا أن العبرة بتمام الثامنة عشرة بالنسبة للغلام والسابعة عشرة بالنسبة للفتاة وعن بعض العلماء: المعتبر اثنتان وعشرون سنة بالنسبة لهما، وعن بعضهم خمس وعشرون سنة، . راجع الهداية والعناية.
(۲) راجع الهداية والعناية (ج ٢ ص ٣١٦).
٢٦٣
ص ٢٦٣