أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٦٢

الصبي الذي لا يميز والمجنون فهما فاقدان لهذه الأهلية لفقدهم التمييز، ويلحق بهؤلاء في بعض الأحكام المحجور عليه للسفه أو للغفلة أو للدين، وكذلك المريض مرض الموت. وهاك أحكام عقودهم. أطوار الإنسان في أهليته للإنسان بالنسبة إلى أهليته أربعة أطوار، فيكون أول أمره جنينا حملا في بطن أمه ثم يولد فيكون صبيا غير مميز، ثم يجيئه بعد ذلك التمييز فيكون صبيا مميزا ، ثم يبلغ الحلم فيكون بالغا. الجنين : يبدأ الإنسان حياته جنينا، فتكون له حينئذ أهلية وجوب قاصرة مظهرها في ثبوت بعض الحقوق ،له ولا يثبت له شيء منها إلا عن طريق الوراثة أو عن الإيصاء له، أو عن الوقف عليه، ويشترط في ثبوت ذلك له أن يولد حيا، ويتحقق ذلك بظهور أكثره حيا، ولا يضير أن يموت إثر ذلك مباشرة، فإذا ظهر ميتا تبين أنه لم يكن له حق فى ميراث ولا في وصية ولا في وقف، ويصير كل ذلك لمن يستحقه على فرض عدم وجوده أصلا. وغنى عن البيان أنه فى هذا الطور لا يكون له ،ولى، ولذا لا يثبت له حق إلا في هذه النواحى الثلاث لعدم افتقارها إلى قول أو فعل منه أو ممن يلي عليه، أما ما يفتقر إلى ذلك من الحقوق فلا يثبت له ولا يجب عليه إذ ليس له في هذا الطور قول ولا فعل وليس له مع ذلك ولى يقوم مقامه في ذلك، وهذا ماعليه أكثر الفقهاء (۱). الصبى غير المميز : إذا ولد الجنين حيا أصبح صبيا لا تمييز له إلى أن يبلغ تمام السنة السابعة وفى هذا الطور تثبت أهلية الوجوب الكاملة، فتجب له الحقوق قبل غيره وتثبت عليه واجبات لغيره ويكون له فى هذا الطور ولى أو وصى يقوم على إدارة أمواله والتصرف فيها على وفق ماحدد له في ذلك من حدود شرعية ليس من موضوعنا بيانها. (۱) قدمنا أنه يجوز أن يعين للحمل أمين يقوم بحفظ ما احتجز له المال، وأن المادة الثالثة من قانون المجالس الحسية تجوز إقامة وصى عليه ولم تفرق بينه وبين أى وصى ،آخر، وعلى ذلك يكون له ما للأوصياء العاديين من إدارة الأموال والتصرف فيها حسب الحدود الشرعية الموضوعية، فإن ظهر حيا تبين أن تصرفه صادف مالا مملوكا لموليه، وإن ظهر ميتا تبين أن تصرفه صادف أموالا مملوكة لغير موليه فيكون تصرفه فيها كتصرف الفضولي موقوفا أو باطلا على الخلاف في ذلك. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.