وفي ذلك إبقاء لها مدة من الزمن من غير أثر ، وليس لهذا وضعت شرعا ؛ ولأنها إذا صحت صحت مع الإضافة فلابد أن يبقى المملك على ملكه إلى الوقت الذي أضيفت إليه، لإرجاء أثرها إلى ذلك الوقت، وعندئذ إما أن يصح تصرفه فيما يملكه من الأعيان التي جعلها محلا لهذه العقود. وذلك يقتضى استبداده بفسخ العقد المضاف، وهذا مناف للزومه، وإما ألا يصح تصرفه فيه، وذلك ما يتنافى مع ثبوت ملکه، فلكل هذا لا تصح مع الإضافة ولاشك أن التوجيه الأخير لا يتحقق في الهبة؛ لأنها عقد غير لازم بالنسبة للواهب ، فليس ما يمنع من أن يتصرف في محلها فينفسخ العقد بذلك، وكذا لا يتحقق في الشركة لنفس السبب.
الثالث - عقود تصح إضافتها فتكون تارة منجزة وتارة مضافة إلى زمن مستقبل، وتشمل ما يأتي:
(أ) مالا يمكن أن يفيد أثره فى الحال كالإجارة وإقالتها والعارية، والمزارعة والمساقاة والمضاربة؛ لأنها عقود على المنافع وأنت تعلم أن المنفعة لا توجد دفعة واحدة، ولكنها توجد وتتجدد مع الزمن، فكان معنى الإضافة ملاحظا في تشريعها ووضعها، ومن ثم صحت إضافتها .
·
(ب) الالتزامات كالكفالة والحوالة، لأنها لا تفيد أثرها كاملا في الحال فقد تتم الكفالة ولا يقوم الكفيل بدفع الدين إلا بعد مدة من الزمن، وقد لا يدفع، وكذلك الحال في الحوالة، فكان معنى الإضافة متحققا فيها فلا تتنافى الإضافة
معها .
(جـ) الإسقاطات كالطلاق والخلع من الزوج لا من الزوجة (١) والعتاق والوقف؛ لأن كلا منها يعتبر إنهاء للملك والملك لايدوم، بل ينتهى بالموت وهو مستقبل، فلا مانع من أن ينتهى قبله في الوقت الذى أضيفت إليه هذه العقود. (د) الإطلاقات كالوكالة والقضاء؛ لأنها لا تفيد أثرها كاملا في الحال كما
تقدم.
(۱) راجع رد المحتار ٣٥ ص ٦ ١٦٠ من باب الخلع .
٢٤٨
t
ص ٢٤٨