أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٤٧

ضامن، وإن لم يؤد فلان الدين غدا فأنا ضامن أو إن ملكت كذا غدا فأنا ضامن، أو أن يقول مدين لدائنه إن لم أؤد إليك الدين غدا فقد أحلتك به على فلان، وأن يقول ولى الصغير له : إن بلغت عشر سنوات فقد أذنت لك بالتجارة. أما إذا علقت بشرط غير ملائم فلا تصح كأن يقول شخص لآخر : إن نجح ابنك في الامتحان فأنا ضامن لدينك قبل فلان أو إن نجح ابنى في الامتحان فقد أحلتك على فلان، أو إن أمطرت السماء اليوم فقد أذنت لك بالتجارة، سواء أتحققت هذه الشروط فيما بعد أم لم تتحقق، لأن تعليقها بشرط غير ملائم ما لا يظهر فيه غرض صحيح، فيكون ضربا من اللهو والهزل ولا تصح العقود مع الهزل (1) ينسب الشافعي أن عقد الكفالة لا يقبل التعليق مطلقا ولا يصح الأشباه للسيوطي. معه، کما فی العقود مع الإضافة: تنقسم العقود عند الحنفية بالنسبة لقبولها الإضافة وعدم قبولها ثلاثة أقسام : الأول - عقود لا تنعقد إلا مضافة، سواء اشتملت صيغتها على إضافتها أم خلت من ذلك، وهى الوصية والإيصاء؛ لأنها لا تفيد أثرها إلا بعد الموت، فلا يمكن بحال أن تتصل أحكامها بصيغتها، مثل أن يقول إنسان لآخر : أوصيت لك بمائة جنيه، أو جعلتك وصيا على أولادى فلا تستحق المائة إلا بقبولها بعد الموت ولا يصير الموصى إليه وصيا على الأولاد إلا بعد موت الموصى. وإن لم يجى ذكر ذلك في الإيجاب. الثاني - عقود لاتصح مع الإضافة، وهي العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال، كالبيع وإجازته وفسخه والصلح عن مال والإبراء من الدين والهبة ويلحق بها القسمة(٢)، والشركة والنكاح والرجعة والخلع من جانب الزوجة؛ وذلك لأن هذه العقود تفيد أثرها في الحال، وإضافتها تستلزم إرجاء ذلك الأثر، (۱) راجع الهداية والعناية وفتح القدير ( ج ٥ ص ٥ . ٤٤٠٥ وما بعدها. وراجع المبسوط ( ١٩ ص ١٧٤) وما بعدها واج ٢٠ ص ٢ وما بعدها. ومن هذا تعلم أن ماذكره صاحب أنفع الوسائل في ص ۲۷۹ وما بعدها مخالف لما في الكتب المعتمدة وأنه تمحل في تأويلها . (۲) وذلك لما في القسمة من معنى المبادلة ولما في الشركة من تملك جزء من الربح، ولما في النكاح من المتعة في الحال، ولأن الرجعه في معنى النكاح لأنها استدامة ملك النكاح فكانت في حكمه، ولما في الخلع من المعاوضة الظاهرة كما في النكاح راجع الزيلعي (ج) ٤ ص ١٣٢). تملك ٢٤٧ 1 1
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.