أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٤٩

وإضافة العقود وتعليقها نوع من الاشتراط فيها (۱) وماذكرناه هنا من الأحكام هو ماذهب إليه الحنفية بمقتضى الروايات المشهورة، وثم روايات أخرى تخالف ما ذكرناه . والواقع أن الأنظار في هذا الموضوع مختلفة، وأن خير الآراء ماذهب إليه ابن القيم وابن تيمية من الجواز إلا ما ورد بالنهى عنه نص من الشارع لما بينا . (1) هذا يتبين أن ما يصح مع التعليق ولو في بعض الحالات كالكفالة . يصح مع الإضافة؛ لأن التعليق في الواقع ضرب من الإضافة من ناحية أنه يترتب عليه إرجاء الأثر، ومالا يصح مع التعليق إن أفاد ملك العين لا يصح مع الإضافة، وإن أفاد ملك المنفعة . أو بعبارة أعم إن كان لا يترتب عليه جميع آثاره في الحال صح مع الإضافة، وإن كان لا يصح مع التعليق، وعلى هذا فليس كل ما لا يقبل التعليق لا يقبل الإضافة، بل قد يقبلها. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.