أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٤٦

C الثاني - مايصح تعليقه (۱) بأى شرط، ويشمل مايأتي : (أ) الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم الشفعة بعد ثبوتها، مثال ذلك أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى جهة كذا فأنت طالق، أو السيد لعبده : إن أحسنت عمل كذا فأنت حر أو الجار لجاره: إن كان المشترى فلانا فقد أسقطت حـقى في الشفعة، فإذا تحقق الشرط الذي علق به الجزاء وقع الطلاق والعتاق وسقط حق الشفعة وإلى هذا ذهب الشافعي . (ب) الوكالة والوصية والإيصاء مثل أن يقول : إن رأيت كذا في السوق فأنت وكيلي في شرائه، وإن وصلت ثروتى ألفي جنيه فقد أوصيت لك بعشرها، وإن مت عن أولاد فأنت وصى عليهم، فإذا تحقق الشرط تحققت الوكالة والوصية والإيصاء، وخالف الشافعى في الوكالة فلم يصححها مع التعليق. (جـ) اليمين، فيصح تعليقه مثل إن شفى الله مريضي لاتصدقن بكذا، فإذا شفى مريضه لزمته الصدقة، وإنما صحت هذه العقود مع تعليقها لعدم ترتب غرر عليها فيها، أما الوصية فهى بطبيعتها يتوقف نفاذها على الموت، فليس يضير أن تتوقف كذلك على أمر آخر يوجد قبل الموت، وأما الإسقاط واليمين فكل منهما التزام شخصى لا يرتبط بغير إرادة الملتزم فيصحان على الوجه الذي أراده؛ لأنه إرادته وهي له وحده، وكذلك الوكالة والإيصاء؛ لأنهما فى معنى الإذن للغير بالتصرف بالنيابة عنه وليس الإذن أيضا إلا إرادة شخصية تتعلق به وحده، فيصح على الوجه الذي أراده . الثالث - ما يصح تعليقه بالشرط الملائم له دون غيره، ويشمل الكفالة والحوالة والإذن للصبي بالتجارة. والشرط الملائم هو ماكان مقتضيا للعقد المعلق عليه عرفا أو شرعا، كأن يكون تحققه أساسا لوجود العقد، كما في ثبوت الدين بالنسبة للكفالة والحوالة أو مفضيا إليه عادة كما إذا كان سببا في إمكان استيفاء الحق أو تعذر استيفائه، مثل أن يقول شخص : إن استحق المبيع فأنا ضامن لثمنه، أو إن أقرضت فلانا كذا فأنا (۱) في رد المحتار: إن كل ما جاز تعليقه لا يبطله اقترانه بالشرط الفاسد وكل ما يبطله اقترانه بالشرط الفاسد يطله التعليق (ج٤ ص ١٢٤٨ . ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.