أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٤٥

التمليك حتى لا يلحق المتبرع له ضرر أو غرر باعتماده على المتبرع، وخاصة إذا كان يعرفه بعدم العدول عن تبرعه . (ب) عقود المبادلات غير المالية كالزواج والخلع فلا يصح الزواج إذا قالت لك امرأة تزوجتك إن رضى أبى، ولا الخلع إذا قلت لزوجتك : خالعتك على كذا إن تزوجت عليك، لما بيناه من السبب في عقود التمليك المالية، وخالف الشافعي في الخلع . (جـ) التقييدات كالرجعة وعزل الوكيل والحجر على الصبي المأذون له بالتجارة، فلا ينعزل الوكيل بقولك له : إن قدم فلان فقد عزلتك، ولا ينحجر الصبي بقولك :له : إن ذهبت اليوم إلى السوق فقد منعتك من التجارة، ولا تصح الرجعة بقولك لمطلقتك : إذا جاء فلان فقد راجعتك. (۱) (د) الرهن والإقالة، فلا يصح الرهن بقولك لدائنك: رهنتك كتابي إن نجحت في الامتحان، ولا يرتفع البيع بقول المشترى لبائعه : إن وجدت مشتريا بثمن أعلى فقد أقلتك من البيع. وإنما لم يصح تعليق هذه العقود - على العموم - عند الحنفية لما فيه من معنى المقامرة، فقد يوجد الشرط وقد لا يوجد ، فلا يكون العاقدان على بينة من أمرهما، وإذا وجد فإنما يوجد في زمن مستقبل ليس يدرى فيه المعلق من أمره شيئا، فقد تتغير نفسه وإرادته فيه لسبب من الأسباب فيصبح نفاذ هذا أبغض شيء إليه في الوقت الذي أراد فيه نفاذه وليس مع هذا يتحقق الرضا ولا عليه تبنى العقود. أقول : هذا تعليل يعم كل عقد ولا يختص بما ذكرنا وقد لا يتحقق بالتعليق ضرب من ضروب المقامرة، كما إذا علقت المراجعة على مجيء زمن مستقبل، وقد لا تكون المقامرة ضارة كما إذا علقت عزل الوكيل على حضور وكيل آخر، ومن هذا نرى أن التعليل غير سليم، ولم نعشر لهم على تعليل مقنع يعم هذه العقود ولا يتحقق في غيرها مما أجيز تعليقه. • (1) أي لأنها استدامة الملك فتكون معتبرة بابتدائه، فكما لايجوز تعليق ابتدائه لا يجوز تعليقها. الزيلعي والشلبي ج ٤ ص ٤١٣٢ . ٢٤٥ 1
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.