الأول - مالا يصح تعليقه بأى شرط، فإذا علق بشرط كان غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
(أ) عقود التمليك عدا الوصية كالبيع والشراء والإجارة والمزارعة والمساقاة، والصلح على مال وفي حكمها القسمة، والإبراء، وكذلك إجازة هذه العقود. ويستثنى من ذلك تعليقها على الخيار مثل أن يقول شخص : بعتك دارى إن رضى فلان متى وقت لذلك مدة ثلاثة أيام، وهي مدة الخيار؛ لأن هذا في معنى اشتراط الخيار وهو شرط ورد به الشرع، وبناء على ذلك إذا قال شخص لآخر : بعتك كتابي هذا إن باع فلان كتابه لك، أو أجرتك سيارتي إن أجر فلان لك سيارته، أو زارعتك أو ساقيتك إن سافر فلان أول العام، ونحو ذلك لم يكن عقد البيع ولا عقد الإجارة، ولا عقد المزارعة، ولا عقد المساقاة صحيحا. كذلك إذا باع سيارتك شخص بغير إذن منك (وهو الفضولي) فقلت: إن لم يحضر إلى مشتر في ظرف أسبوع، فقد أجزت البيع، لم تصح هذه الإجازة، والسبب في ذلك مايزى فى صحة عقد التمليك المنافاة للملك أو التعليق من مع للعقد، ومايكون فى ذلك أيضا من غرر ؛ ذلك لأننا إذا صححنا البيع مثلا مع تعليقه، فماذا يكون الحال قبل تحقق الشرط المعلق عليه؟ أيمنع البائع من أن يتصرف في المبيع وهو ملكه؟ ذلك ما يتنافى مع الملك، وإذا منع فإلى أي أمد ، وقد لا يتحقق الشرط، وذلك هو عين الغرر؟ وإذا لم يمنع من التصرف فيه فجاز أن يبيعه لآخر أو يستهلكه، فكيف يتفق ذلك مــ مع القول بصحة البيع المعلق، ومن آثاره أنه عقد لازم؟ ذلك لا يتنافى مع حكم العقد، وهو إلى ذلك تغرير بالمشترى وإلى هذا ذهب الشافعي
(1)
ويدخل فى هذا القسم التبرع كالهبة والقرض والوقف على الأرجح، فلا تصح الهبة إذا قلت وهبتك كتابي هذا إن نجحت في الامتحان، ولا القرض إذا قلت : إن جاءني ربح من تجارتي هذه أقرضتك مائة جنيه، وإلى هذا ذهب الشافعي، وكذا لايصح الوقف إذا قال : إن ملكت هذه الدار فهي وقف على كذا، وأجاز مالك تعليق التبرعات لعدم الضرر من ذلك ، إذ ليس على المتبرع من سبيل إذا عدل، فلا ضرر إذا لم يتحقق الشرط المعلق عليه ولكن الحنفية قاسوها على (۱) راجع الأشباه للسيوطي.
٢٤٤
ص ٢٤٤