تؤخر أثره إلى الوقت المضاف إليه، فإذا قال شخص لآخر : أنا كفيل بما لك على فلان ابتداء من الشهر الآتى انعقد هذا العقد في الحال سببا موجبا للكفالة في المستقبل فلا يوجد الضمان إلا من ابتداء الشهر الآتى .(۱) .
العقود مع التعليق : تنقسم العقود عند الحنفية بالنسبة إلى قبولها التعليق وعدم قبولها ثلاثة أقسام:
المضاف
وبسبب
(۱) وقد فرعوا على ذلك أنه لو قال شخص : لله على أن أتصدق بمائة قرش بعد ثلاثة أيام جاز له أن يتصدق بها من الآن وإذا فعل فمضت الأيام الثلاثة لم يلزمه أن يتصدق بمائة أخرى، وإذا قال إن مضت على ثلاثة أيام تصدقت بمائة قرش لم يجزء أن يتصدق بها الآن فإذا فعل ثم مضت الأيام الثلاثة وجب عليه أن يتصدق بمائة قرش أخرى. والفرق أنه عند وجود سبب الوجوب يجوز تعجيل الواجب، وعند عدمه لايجوز، والسبب موجود في حال الإضافة وغير موجود في حال التعليق، وفي الواقع أن ذلك فرق اعتباري غير بين في الحقيقة، وخاصة إذا كان التعليق على حلول وقت معين كما في هذا المثال، إذ لا فرق بين أن تقول مثلا وقفت أرضى غدا، وبين أن تقول إن جاء الغد فقد وقفت أرضى حتى تنعقد الصيغة الأولى سببا في الحال ويصح بها الوقف لأنها معلقة، وهو لا يقبل التعليق، ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أن التعليق بحلول وقت معين إضافة في المعنى، ولا فارق بينه وبين الإضافة إلا من حيث اللفظ. راجع فتاوى ابن تيمية ( ج ۳ ص ٣٥٣)، وإلى هذا يميل رأى بعض الحنفية. راجع حاشية الثلبي على الزيلعي (ج ٤ ص ۱۳۱) وذهب الشافعى إلى أنه لا فارق بين التعليق والإضافة، وأن كلا من العقد المضاف والعقد المعلق سبب في الحال. وإنما يتأخر حكمه بسبب الإضافة في التعليق في المعلق. ورأيه وجيه فإن ترتب الآثار على العقود كما بينا ترتب شرعي، والشارع قد اخرها في الحالين فالتفريق بينهما ليس له دليل سليم والتعليق ينافي التنجيز ولا ينافي الإضافة ، فالعقد لا يمكن أن يكون في وقت واحد منجزا ،ومعلقا، ولكن يمكن أن يكون مضافا ومعلقا؛ ذلك لأن تنجيز العقود، هو إنشاؤها على وجه تترتب عليه آثارها في الحال، أما تعليقها فهو ترتيب وجودها على وجود أمر آخر غير موجود، فعبارة العاقدين عند التنجيز تصير عقدا بمجرد الانتهاء منها، وتترتب عليه آثاره الشرعية، أما عند التعليق فلا تصير عقدا تترتب عليه آثاره بمجرد الانتهاء منها، بل يتأجل ذلك، ثم لا يكون إلا إذا وجد الشرط المعلق عليه فعلاء فبوجوده تصبح عقدا تترتب عليه آثاره في ذلك الوقت، وأما الإضافة فمناطها إرجاء آثار العقد إلى وقت مستقبل، وذلك بإضافة الإيجاب إليه، وهذا المعنى لا يتعارض مع تعليق وجوده وتحققه على وجود أمر آخر. بمعنى أنه إذا وجد ذلك الأمر المعلق عليه وجد العقد مضافا إلى زمن مستقبل، وإن لم يوجد ذلك الأمر لم يوجد العقد أصلا، مثال ذلك أن يقول شخص لآخر : إن بلغ ما أملكه فى هذا الشهر عشرة آلاف جنيه فأنت وكيلي في إدارته ابتداء من الشهر التالي، ومعنى هذا أنه إذا تحقق أن وصلت ثروة الموكل عشرة آلاف جنيه فقد وجد عقد الوكالة، ولكن آثاره مرجأة إلى أول الشهر التالى فالعقد معلق ومضاف في آن واحد، وأما الاقتران بالشرط فلا يتنافى التنجيز ولا مع التعليق ولا مع الإضافة، إذ لا معنى له إلا زيادة التزام في العقد باشتراط مع زائد عليه، ولذا قد يكون المقترن بالشرط منجزا، وقد يكون معلقا، وقد يكون مضافا كما قدمنا في الأمثلة، وإذن فالمقترن بالشرط إذا كان منجزا أفاد أثره فى الحال وهو التزام العقد والتزام الشرط في ضمنه، فإذا قلت لآخر : اشتريت هذه الساعة منك بشرط أن أدفع ثمنها بعد شهر وقبل مالكها تم العقد والتزم دفع الثمن في الوقت المحدد، أما المعلق فلا يقيد أثره في الحال سواء أكان مطلقا أم مقترأ بشرط وإنما يفيد أثره عند تحقق ما علق عليه فإذا قلت لإنسان : أنا كفيل لك بما تعطيه قرضا لفلان إن أعطيته غداً بشرط ألا يزيد على مائة جنيه لم يظهر لذلك أثر في الحال، فإذا أقرضه فى الغد وكان القرض مائة جنيه فأقل تمت الكفالة .
.
٢٤٣
ص ٢٤٣