أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢١٠

! وإذن فمقتضى هذا القول أن العقود تنشأ بالفعل عندما يتعارفه الناس. وهذا ما يتفق مع أصول الحنفية وهو رواية عن أحمد، وإليه مال أصحاب الشافعي وعلى هذا أجازوا بيع التعاطى فى الحقير من الأشياء دون نفيسها؛ لأن الناس تعارفوه في حقيرها فقط. الثالث - أنها تنعقد بكل مايدل على مقصود العاقدين دلالة واضحة من قول أو فعل جرى العرف به أو لم يجر، ليس لذلك حد مقرر سوى ماذكرناه، لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع ويتعدد بتنوع الاصطلاحات وتعددها. كما في تنوع اللغات وتعددها، فإن لمعنى البيع والإجارة والرهن وغيرها من العقود الفاظا كثيرة متعددة في جميع اللغات ولا يجب على الناس التزام لفظ منها، وكذلك تتنوع الكتابة عند الكاتبين والإشارة عند الخرس. فلا يتقيد بكتابة خاصة، ولا بإشارة خاصة، مادام الإفهام متوافرا، لأنه المناط، وما اعتبرت الألفاظ والكتابة والإشارة إلا دوال عليه وليست فى الواقع إلا أفعالا قد يقوم بها اللسان أو البنان أو الرأس أو الأيدى، فوجب أن تكون جميع الأفعال الدالة على الغرض مثلها. إذ التفرقة بينها تعتبر تحكما ليس له مبرر وإذا فالعبرة بالإفهام سواء أكان ذلك بالكلام، أم بالكتابة، أم بالإشارة أم بالفعل فإذا قلت لإنسان خذ هذا الكتاب بجنيه فسلمته إليه تم البيع، وإذا ركبت الترام فأخذ منك الكمسارى أجر ركوبك تمت الإجارة، وإذا دفعت الثوب إلى الحائك، فأخذه منك تمت الأجرة وهكذا، وهذا ما يتفق مع أصول مذهب مالك، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو أرجح الأقوال الثلاثة عندى لقوة مبناه .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.