أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٠٩

استثنوا من ذلك الإقرار بالنسب، ففى جامع الفصوليين صبى بيد رجل، فقيل له : أهذا ابنك؟ فأومأ برأسه أى نعم يثبت نسبه بذلك (۱) ا.هـ التعاقد بالأفعال وأما الفعل فلا يقوم مقام القول في عقد الزواج اتفاقا، وكذلك في الخلع عند جمهور المشترعين فلا يعقد زواج بفعل ولا يقع طلاق كذلك بفعل. أما بقية العقود فقد اختلف فيها الرأى فمن العلماء من أجاز إنشاء العقود بالأفعال الدالة على ذلك كالتعاطى وما أشبهه ومنهم من قيد ذلك بقيود کجریان العرف به فيجوز إنشاؤها بالفعل إذا تعارف عليه الناس، ولا يجوز إذا لم يتعارفوه، وذلك كله تبعا لاختلافهم في الأصل الذي يبنى عليه حكم إنشاء العقود. وللعلماء في هذا الأصل ثلاثة أقوال (۲) : عن أحمد. الأول - أن الأصل في العقود ألا تنشأ إلا باللفظ ؛ لأنه أداة الإفهام التي تواضع عليها الناس جميعا للتعبير عن أغراضهم ونياتهم دون غيرها، فلا يعدل عنها إلا إلى الكتابة؛ لأنها جعلت كذلك قائمة مقامبها وبديلا عنها، وعلى ذلك فلا تنعقد العقود على الإجمال بالأفعال لعدم وضوح دلالتها. ويستثنى من ذلك بعض مواضع دعت الحاجة إلى استثنائها أو ورد النص بها، ومن مواضع الاستثناء: الإشارة للأخرس وإلى هذا مال الشافعي وروى كذلك الثاني - أن العقود كما تنشأ باللفظ والكتابة كذلك تنشأ بالفعل إذا ما تعارفه الناس وجعلوه منشئا للعقد، وذلك لأن اللفظ والكتابة إنما صلح كل منهما لهذا بسبب تواضع الناس وتعارفهم، فإذا ما تواضعوا كذلك على إنشاء عقد خاص بفعل خاص صلح هذا الفعل لأن يكون إيجابا أو قبولا لتعارف الناس ذلك وصورته بهذا كاللفظ فى الإفهام وذلك كالبيع بالتعاطى فى بعض السلع والإجارة في ركوب السيارات وبعض المراكب ، ودفع القماش إلى الحائك لخياطته، ونحو ذلك نما جرى به عرف الناس وشاع بينهم حتى لم يكن محلا لأى احتمال . (۱) راجع أحكام الإشارة في الأشباه ص ۱۹۹ من الفن الثالث. وفيها أن إشارة معتقل اللسان لا يعتد بها إلا إذا دامت العلة إلى الموت على ما عليه الفتوى. ومن العلماء من اكتفى بامتدادها سنة . (۲) راجع فتاوى ابن تيمية (ج ٢ ص ٦٧) وما بعدها .
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.