أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢١١

خلاصة الباب صيغة العقد صيغة العقد هي صورته فى الخارج، أو مايقوم به العقد في الخارج من إيجاب وقبول بصورة خاصة، إن كان العقد التزاما بين طرفين، وهى الإيجاب فقط إن كان التزاما من جانب واحد. والأساس فى صحة الصيغة أن تكون دالة في عرف العاقدين أو العاقد على إرادة إنهاء العقد دلالة بينة غير محتملة لمعنى آخر كالعدة أو المساومة، ولا يضير بعد هذا أن تكون لفظا أو غير لفظ كالكتابة والإشارة والفعل. ولذا قال مالك: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا. وعلى ذلك إذا كانت بألفاظ، فلا يضر أن تكون بأية لغة من لغات العالم وبأية كلمة دالة على إرادة إنشاء العقد، لا يخرج عن ذلك إلا عقد الزواج عند الشافعي ومالك وأحمد إذ اشترطوا في انعقاده أن يكون بألفاظ مشتقة من مادة الزواج والنكاح، لورود الحديث عنه في القرآن بذلك، والراجح مذهب الحنفية في أنه لا فرق بين الزواج وغيره. وأدل الأساليب على إنشاء العقود على العموم صيغة الفعل الماضي لدلالتها على التحقق، أما صيغة المضارع والأمر فصالحتان إن اقترن بهما ما يجنبهما احتمال إرادة شيء غير إنشاء العقد، وهذا هو الراجح ومثل ذلك في الحكم الجملة الاسمية أو حرف الجواب، فالمناط وضوح الدلالة وعدم الاحتمال في صلاحية العبارة لأن تكون إيجابا أو قبولا لا شيء غير ذلك على الأصح. أما الكتابة فتقوم مقام اللفظ إذا كانت مستبينة وهى التى تبقى صورتها بعد الانتهاء منها، ولا تعتبر الكتابة غير المستبينة كالكتابة على وجه الماء. وعلى ذلك فجميع العقود تنعقد بالكتابة، فيكون الإيجاب كتابة والقبول كذلك، سواء أكان ذلك ممن يستطيع النطق أم ممن لا يستطيعه، ولا يستثنى من ذلك إلا عقد الزواج فلا ينعقد بالكتابة عند حضور الزوجين إلا عند العجز عن النطق ومثل الكتابة فى انعقاد العقود الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة معروفة. فإن كان لا يعرف الكتابة صحت جميع العقود بإشارته اتفاقا وإن كان يعرف الكتابة اختلف رأى الفقهاء، فمنهم من لا يعتبر إشارته حينئذ ومنهم من يعتبرها أما إشارة الناطق فغير معتبرة مطلقا . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.