(۳) أن يكون موضوع العقد قابلا لآثاره شرعا. فإذا لم يكن قابلا لها كبيع الميتة والاستئجار على قتل محرم لم ينعقد.
(٤) أن يصدر القبول متصلا بالإيجاب ويتم ذلك بتوافر أمرين :
،
الأول - أن يعلم كل من العاقدين عند اجتماعهما ماذا يريده الآخر بكلامه. أما إذا لم يعلم أحدهما ماذا يريد الآخر بما تكلم لم ينعقد العقد.
الثاني - أن يصدر القبول والموجب لايزال على إيجايه وذلك بألا يفصل بينهما ما يدل على إعراض الموجب عن إيجابه أو على إعراض القابل عنه، فإذا صدر من الموجب أو القابل قول أو إشارة أو كتابة أو فعل يدل عرفا على عدول الموجب أو على رفض القابل بطل الإيجاب، ولم يصح قبوله بعد ذلك، وعلى هذا إذا انتقل الموجب بعد إيجابه، أو القابل قبل قبوله من موضوع العقد إلى موضوع آخر، أو قام أحدهما من مجلسه تاركا له بطل الإيجاب، حتى إذا قبل العاقد بعد ذلك لم ينعقد العقد.
- وهذا إذا كان العاقدان مجتمعين في مكان واحد. أما إذا كان كل منهما في بلد فتعاقدا بالكتابة أو بالرسالة فإن مجلس العقد هو مجلس وصول الكتاب إلى المرسل إليه والعلم بما فيه فإذا قبل عقب ذلك تم العقد إذا لم يتوسط بين العلم بما في الكتاب والقبول مايدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه وذلك بواسطة كتاب آخر يحضر أو ما يدل على أن المرسل إليه قد أعرض عن هذا الإيجاب ورفضه، وكذلك يعتبر مجلس العقد هو مجلس وصول الرسول وإبلاغه، فإذا قبل عقب الإبلاغ تم العقد إذا لم يفصل بينهما ما يدل على عدول الموجب أو رفض
المرسل إليه.
والظاهر أنه يجوز للرسول أن يجدد الإيجاب بعد رفض المرسل إليه . مادام الموجب على إيجابه، وإذا جدده صح أن يقبل ويتم العقد بذلك، كما تعتبر الرسالة المحتوية على الإيجاب قائمة فيصح بعد رفضها من المرسل إليه قبولها مادام رفضها لم يعلم به كاتبها ومادام كاتبها على إيجابه .
:
العبارة الواحدة وأثرها قد يترتب على العبارة الواحدة عقد بين شخصين
إذا صدرت من شخص له ،صفتان كوكيل عن رجل وامرأة في تزويجهما. فإنه
۲۰۱
ص ٢٠١