يزوجهما بعبارة واحدة كما سيأتي؛ وذلك لأنها في مقام عبارتين، فهي من جهة إيجاب، ومن جهة أخرى قبول أما إذا صدرت من شخص له صفة واحدة فإن كانت دالة على التزام مستقل غير متوقف على التزام من آخر ولا على رضاه تم بها العقد بمعناه الأعم. وهو مطلق الالتزام كما في الوقف والإبراء والطلاق المجرد واليسمين، وإن دلت على التزام متوقف على التزام آخر كالإيجاب في عقود المعاوضات، لم يترتب عليها التزام ولذا كان للموجب أن يعدل عن إيجابه، لأنه إذا كان قد التزم فإن التزامه معلق على قبول الآخر، ومادام الآخر لم يقبل فلا وجود للالتزام ولم يكن معنا إلا عرض يجوز لباذله أن يعدل عنه .
ويذهب بعض المالكية إلى أن الموجب يلتزم بإيجابه، ولا يجوز له أن يعدل عنه، ولا يبطل الإيجاب إلا بانتهاء وقته المحدد في العبارة أو بمقتضى العرف، أو بإعراض من وجه إليه ؛ لأن للقابل لمقتضى الإيجاب حق التملك، فلا يكون للموجب إبطال هذا الحق. وقد رد الحنفية على ذلك بأنه ليس للقابل حق مقرر ثابت، ولكنه إذن بالتملك، وذلك الإذن رهن بإرادة الآذن فإذا عدل عنه بطل . فلم يكن للقابل أن يقبل.
۲۰۲
ص ٢٠٢