خلاصة الباب
العقد يطلق عند الفقهاء ثلاث إطلاقات :
الأول - يراد به الربط بين كلامين أو مايقوم مقامهما صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه آثار العقد الشرعية، وذلك بأن يصدرا في موضوع واحد، دالين على إرادتي العاقدين في إنشاء عقد مطلوب لهما وأن يكون الكلام الثاني إقرارا للأول . والذى يقوم مقام الكلام الكتابة والإشارة والفعل كما سيأتي بيانه. الثاني - يراد بالعقد ما به يتم الارتباط بين إرادتي العاقدين من عبارة أو كتابة
:
أو إشارة أو فعل، وأكثر الفقهاء لايريدون به إلا هذا.
الثالث - يراد به الالتزام سواء أكان صادرا من شخصين كما في معنى العقد السابق أم صادرا من شخص واحد كالوقف وما يشبهه . وهو بهذا المعنى مرادف للالتزام ، وأخص من التصرف؛ لأن من التصرفات مايكون أفعالا وليست
التزاما .
،
ركن العقد ركنه بالمعنى الأول والثاني الإيجاب والقبول وركنه بالمعنى الثالث الإيجاب فقط. الإيجاب ماصدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ماصدر ثانيا، سواء أكان المبتدئ هو البائع أم المشترى في عقد البيع مثلا.
الانعقاد : يراد بانعقاد العقد الارتباط الحاصل بين الإيجاب والقبول. وقد يراد به أيضا وجود العقد في نظر الشارع، وإن لم يسلم من العيوب ولا يتحقق الارتباط بين الإيجاب والقبول إلا بتوافر الشروط الآتية:
(1) أن يكون كل منهما معبرا عن إرادة معتبرة في إنشاء العقد. ويتم ذلك بأن يكون كل منهما واضح الدلالة على وجود تلك الإرادة، وأن يصدرا من شخص مميز حتى تكون له إرادة فلا ينعقد إذا كان الموجب أو القابل مجنونا، أو كانت العبارة لاتدل على وجود إرادة للعاقد بل محتملة الدلالة.
(٢) أن يكون ثانيهما موافقا لأولهما، سواء أكانت الموافقة حقيقية، كأن يكون القبول على وفق الإيجاب تماما دون زيادة أو نقص أو ضمنية كأن يكون تبوا، قد تضمن زيادة في مصلحة الموجب، كأن يزوج شخص ابنته على مائة جنيه فيقبل الزواج بمائتين.
۲۰۰
ص ٢٠٠