أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٩١

كتابي هذا بكذا، أو أجرتك دارى هذه سنة بكذا، ثم ترك . المجلس إلى غرفة أخرى قبل القبول ممن خاطبه أو ترك المجلس من يخاطبه قبل أن يقبل بطل الإيجاب . حتى لو عاد بعد ذلك إلى المجلس من تركه ثم صدر القبول لم ينعقد البيع ولا الإجارة. وقد تغالى بعض الفقهاء فى ذلك فذهبوا إلى أن قيام أحد المتعاقدين من قعود مغير للمجلس ومبطل للإيجاب بل ذهبوا إلى أن العقود لا تنعقد بين ماشيين؛ لأن القبول سيكون بعد تحركهما من مجلس الإيجاب أى مكانه ولكن ذهب آخرون إلى أن المجلس لا يعتبر متغيرا إلا بتركه على وجه يعتبر في العرف تركا للإيجاب، فإذا قام أحد العاقدين من قعود بعد الإيجاب ولم يغادر مكان العقد لا يبطل بذلك. وإذا تعاقد اثنان وهما يمشيان انعقد العقد، ماداما لم يفترقا قبل أن يصدر القبول (۱) . وكذلك يبطل الإيجاب إذا لم يتغير المجلس حقيقة ولكن فصل بينه وبين ، الموجب القبول ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن إنشاء العقد (۲)، كأن يرجع عن إيجابه أو يعرض عنه باشتغاله فى عمل آخر ( كالاتجاه إلى شخص ثالث والحديث معه في موضوع آخر، وكأن يصدر ممن وجه إليه الإيجاب مايدل على إعراضه عنه. مثل أن يقول : لا أقبل هذه الصفقة، أو يشتغل بعمل آخر، كالشروع في أكل، أو في صلاة، أو في حديث آخر ولو مع البائع. فإذا حصل شيء من ذلك بطل الإيجاب، ولم يبق له وجود، فإذا صدر بعد ذلك قبول لم يرتبط به ؛ لأنه لا ارتباط بمعدوم (۳)، أما بطلان الإيجاب بعدول الموجب وإغراضه؛ فذلك لأنه إنما التزم التزاما معلقا على قبول من توجه إليه بالإيجاب فكان قبل القبول غير (۱) راجع فتح القدير من كتاب البيع . (۲) وكذلك يبطل الإيجاب بخروج صاحبه من أهليته، لإنشاء العقد قبل قبول الآخر. فإذا جن الموجب أو أغمى عليه قبل القبول أو مات بطل الإيجاب، ولم يتصل به قبول العاقد الآخر إذا حدث بعد ذلك، وإلى هذا أيضا ذهب الشافعية. راجع نهاية المحتاج من كتاب البيع . (۳) ذهب المالكية إلى أن الإيجاب يتقيد بالمجلس إذا لم يلتزمه الموجب في وقت يحدده كما سبق بيانه. وعلى ذلك إذا حصل القبول عقب الإيجاب من غير فاصل تم العقد اتفاقا عندهم، وإذا تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقض المجلس بطل الإيجاب اتفاقا ولم يتصل به القبول إذا حدث بعد ذلك، وإذا تراخي القبول عن الإيجاب ولكنه صدر فى نفس المجلس بعد أن فصل بينهما مايدل على الإعراض عما كانا بصدده من إنشاء المعقدة . لم يلتحق القبول بالإيجاب ولم يتم بذلك العقد لبطلان الإيجاب بالإعراض عنه . ذكر ذلك ابن عرفة وابن رشد وإن لم يفصل بينهما مايدل على هذا الإعراض التحق القبول بالإيجاب وتم العقد بهما، = ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.