بلغة لا يفهمها، فلم يعرف المراد منه، فلا ينعقد العقد بذلك لما قدمنا . راجع فتح
(۱)
مع
القدير من باب البيع ثانيهما ـ مجلس العقد أن يصدرا في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما ما يدل على إعراض من أحد العاقدين عما صدر من إيجاب، فإذا صدر الإيجاب من البائع مثلا فى مجلس سواء أكان فى حضرة المشترى أم كان في غيبته، ولم يرسل به إليه رسولا أو كتابا ثم صدر القبول بعد ذلك في مجلس آخر لم يرتبط بالإيجاب ولم ينعقد العقد؛ ذلك لأنه لا يرتبط به إلا إذا اتصل به ولا اتصال تعدد المجلس؛ لأن الإيجاب ينتهى ويبطل بانتهاء مجلسه، فإذا حصل قبول بعد ذلك حصل والإيجاب معدوم؛ ولا اتصال بمعدوم. أما انتهاء الإيجاب وبطلانه بانتهاء المجلس؛ فذلك لأن الإيجاب كلمات تنتهى وتنعدم بمجرد التكلم بها، وإنما اعتبرت باقية ببقاء المجلس ، فإذا انتهى المجلس زال هذا الاعتبار؛ ذلك لأن العرف قد اتخذ بقاء المجلس دليلا على بقاء إرادة الموجب وتمسكه بها مابقى حتى يتهيأ للطرف الآخر فرصة تمكنه من النظر والتروى والموازنة بين البدلين وغير ذلك مما لا يستغنى عنه إبرام العقود فإذا انتهى المجلس اعتبرت تلك الإرادة منقضية ، وذلك العرض الذي يعرضه الموجب منتهيا حتى يسترد حريته التامة واختياره الكامل في التعاقد مع غيره أو الاحتفاظ بسلعته، وحتى لا يناله ضرر فيما إذا ارتفعت الأسعار وتغيرت الظروف، إذ قد لا يتيسر له في هذه الحال أن يعدل عن إيجابه، لأنه لا يرضى بأن يعد ناكثا وعلى ذلك إذا قال إنسان لآخر : بعتك
(۲)
(۱) وفى نهاية المحتاج للرملى أنه يشترط في كل من الإيجاب والقبول إذا كانا ألفاظا أن يتكلم بهما بحيث يسمعهما القريب من العاقدين عادة، وإن لم يسمع احدهما كلام الآخر. وفي حاشية الشبراملسي: إذا أو جب الموجب فلم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو سمعه فقبل بلغة أخرى صح العقد، ولو قبل إنسان عبثا، فظهر أن ذلك كان بعد صدور بيع له صح العقد كمن باع مال أبيه وهو يعلم أنه حي، فظهر أنه كان ميتا
محددة
ا.هـ. ولا شك أن هذا محل للنقد. (۲) والذى يظهر لى من مذهب الحنفية وقواعدهم : أن ذلك هو الحكم، فيما إذا قيد الموجب نفسه بوقت بأن أوجب وقال: إنى على إيجابي هذا مدة ثلاثة أيام أو نحوه فعند ذلك لا يلزمه هذا التوقيت، ريستهي إيجابه بانتهاء المجلس وكأنه لم يوقت لأنه متبرع بهذا التوقيت فلا يلزمه ولأننا لو الزمناه به لقيدناه في هذه المدة ومنعناه من التصرف لحق من توجه إليه بالإيجاب وليس هذا مما يقيد به المالك، ويحال به بينه و بین آثار ملکه من حرية التصرف فيه. وهذا بخلاف ما إذا قيد الموجب نفسه بمدة تنتهى قبل انتهاء المجلس ، فإن انتهاءها بعد حينئذ إعراضا عن الإيجاب فيبطل وذهب المالكية إلى أن الموجب إذا قيد نفسه بمدة تقيد بها ولم ينته إيجابه بانتهاء المجلس، كما يتقيد كذلك ما يجرى به العرف إذا جرى على تقييد الموجب بمدة معينة . راجع الخطاب. ( ج ٤ ص ٥٢٣. وعلى هذا إذا قال الموجب : أنا ملزم بإيجابي عشرة أيام مثلا التزم بذلك، وصح للطرف الثاني القبول في أثنائها مادام لم يصدر من الموجب قبل ذلك ما يعد عدولا منه عن الإيجاب، وإلا بطل ومذهب مالك أصلح في المعاملات المالية.
۱۹۰
ص ١٩٠