ملتزم بشيء وله تمام الاختيار في أن يعود إلى حالته الأولى، فيجوز لذلك، أما بطلانه بإعراض من وجه إليه، فلأنه إنما وجه إليه ليقبله أو يرفضه، فإذ العقد، وإذا رفضه استرد الموجب برفضه حريته، وكان له أن يعيد النظر في
قبله
تم
الأمر، فإذا صدر القبول حينئذ لم يصادف إيجابا قائما ولا إرادة في العقد باقية فلا ينشأ العقد من أجل ذلك.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن اشتراط اتحاد المجلس يغني عن كل ذلك؛ لأن تغير المجلس وتبدله قد يكون حقيقيا، بانتقال أحدهما إلى مكان آخر، وقد يكون حكميا بحصول مايدل على الإعراض من أحد الطرفين؛ لأن مجلس العقد
ينتهى بالإعراض عن العقد ويبتدئ مجلس آخر ليس للعقد، وهذا كلام وجيه . ذلك هو الحكم عند اجتماع العاقدين، أما إذا كانا مفترقين متباعدين، فاستعملا الرسالة أو الكتابة في إنشاء العقد (۱) فأرسل أحدهما إلى الآخر رسولا بالإيجاب أو كتابا إليه ،به فإن مكان الإرسال أو الكتابة لا يعتبر مجلسا للعقد، ولكن مجلسه حيث يبلغ الرسول رسالته إلى المرسل إليه أو حيث يقرأ المرسل إليه ذلك الكتاب .
فإذا أبلغ الرسول رسالته كانت عبارته إيجابا وكان إيجابه بمنزلة إيجاب المرسل نفسه ووجب لذلك أن يتصل به قبول المرسل إليه على الوجه الذي بيناه، وإلا بطل هذا الإيجاب. وعلى هذا إذا بلغ الرسول الرسالة فقام المرسل إليه من مجله، أو اشتغل بعمل آخر، كأن يسأل الرسول عن صحة المرسل أو عن أخباره بطل الإيجاب حتى إذا صدر من المرسل إليه القبول بعد ذلك لم ينشأ
المدة
أن
إذ إن الفصل بينهما بكلام أجنبى عما هما فيه من إنشاء العقد لايضير مادام ذلك لا يعد في العرف إعرافها. راجع الحطاب (ج). ٢٤٠ وما بعدها. وذهب الحنابلة إلى أن القبول يتصل بالإيجاب وإن تراخي عنه، إذا حذر في مجلس واحد ولم يفصل بينهما فاصل بعد قاطعا لما كانا فيه من إنشاء العقد، راجع الشرح الكبير. وفي الفروع: روى عن أحمد: أن تفرق المتساومين لا يبطل الإيجاب. ولعل ذلك مشروط بألا تطول الإيجاب والقبول كما ذهب إليه بعض المالكية. أما الشافعية فهم أشد من الحنفية في إيجابهم بین يصدر القبول فور الإيجاب. راجع النهاية، ولاشك أن خير الآراء رأى المالكية؛ لأنه يعتمد العرف وير المعاملات ويحفظ الحقوق. (۱) إذا استعملا التليفون في التعاقد كانا ،حاضرین فیدوم مجلس العقد مادامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد وبطل بذلك الإيجاب.
۱۹۲
ص ١٩٢