أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٨٩

موافق له من الزوجة وهكذا الحال في كل قبول جاء مقيدا بوصف أو شرط لم يصدر به الإيجاب (۱). (۳) أن يكون محلهما قابلا لحكم العقد شرعا، فإن كان غير قابل لحكمه شرعا بأن يكون الشارع قد نهى عن أن يكون محلا للعقد، فلا يتحقق الارتباط، ولهذا كان بيع ماليس بمال - كالميتة - بيعا باطلا لا وجود له ولا يتحقق فيه ارتباط بين الإيجاب والقبول ومثل ذلك استئجار النائحة للنوح، وسيأتي تفصيل ذلك عند كلامنا على محل العقد. (٤) اتصالهما، ويتحقق بتوافر أمرين : أولهما - علم كل عاقد بما صدر من صاحبه إذا كانا مجتمعين (۲)؛ لأن ذلك أساس اتصال إرادتيهما وتوافقهما، فيعلم القابل إيجاب الموجب. وذلك بأن يسمع الإيجاب ويفهمه إن كان بالكتابة أو يراه إن كان بالإشارة أو بالفعل، وهكذا حتى بعد ما يصدر منه قبولا، ويعلم الموجب قبول القابل على ذلك النحو، حتى يتم التزامه بتحقق ما علقه عليه من القبول. فإذا صدر من شخص إيجاب بعقد، وكان موجها إلى آخر فلم يسمعه ولم يعلمه، وصادف أن صدرت منه عبارة تصح أن تكون قبولا لهذا الإيجاب لم ينعقد العقد، وكذلك الحكم إذا قبل القابل إيجاب الموجب بعد علمه به ولكن الموجب لم يسمع ذلك القبول ولم يفهمه، كأن صدر (۱) والمفهوم أن هذا التقيد يقتضى تكليفا للموجب لم يكلف به نفسه ولم يلتزمه في إيجابه، ومن ذلك : ان يكون القبول عن بعض ما تضمنه الإيجاب كأن يقول البائع : بعتك هذه القطعة من الأرض بمبلغ ألف جنيه . فيقول المشترى : قبلت نصفها بنصف الثمن أو بثلث الثمن، ففى مثل هذه الصورة لا يعتبر القبول موافقا للإيجاب. ومن ذلك : ما إذا قال البائع لشخصين معا بعتكما هذه الأرض جميعها بمبلغ كذا. فيقبل أحدهما فقط ولا يقبل الآخر، وهذا واضح في المعاوضات، أما في التبرع كالهية فالأمر يحتاج إلى نظر، فإذا قال الواهب وهبتك هاتين الشاتين فقال الموهوب له : قبلت هذه فقط، أو قال الواهب وهبتك مائة جنيه، فقال الموهوب له : قبلت خمسين فقط، فإن المفهوم أن العقد يتم فى المقبول بذلك، وأن الموافقة الضمنية متحققة، لأن من يهب ويتبرع بالمائة لا يضره أن يقتصر التبرع على خمسين، وبهذا أخذ الشافعية. كما في نهاية المحتاج ( ٦) ص ٦٦) في كتاب الوصية. وأخذ به الحنفية فى الوصية أيضا. فإذا أوصى لاثنين فقبل أحدهما أو لواحد فقبل بعض ما أوصى لــه به تملك القابل في الأول وتملك ماقبله الموصى له في الثانية، ورد الباقي إلى الورثة ولا يبعد أن يكون ذلك رأيهم أيضا في الهبة . (۲) وكذلك الحكم إذا كانا مفترقين بالنسبة إلى علم القابل بما صدر من الإيجاب، إذ لا يتصور ابناء قبول على إيجاب مجهول. أما بالنسبة إلى علم الموجب بما صدر من القبول فهذا محل نظر؛ لأن إطلاق عباراتهم يدل على أن العقد يتم بمجرد صدور القبول من المرسل إليه، وإن لم يعلم به الموجب. فإذا تأخر إبلاغه بالتبول زمنا فإلى أية مدة يكون الموجب في جهالة من أمره؟ ذلك ماقد يجر إلى النزاع بين الطرفين لأن الموجب قد يتعاقد مع ثالث لعدم علمه بالقبول الصادر من المرسل إليه ومضى زمن طويل على إيجابه، فيتنازعان بسبب ذلك. فهلا اشترطوا إعلام الموجب بالقبول في مدة معينة إذا مضت دون إعلام بطل العقد؟ ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.