أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٨٢

وإن كانت تقبل الانفصال بلا ضرر يحدث بالعقار عند انفصالها، وكان لها نهاية معلومة كالزرع، فإن العقار يبقى في يد المشترى إلى أن يحصد الزرع، ولا يمنع ذلك أن يقضى للشفيع بشفعته وعليه أجرا مثل الأرض عن هذه المدة، وقيل: يتأخر القضاء لـه بالشفعة إلى وقت الحصاد، ولا يستحق أجرا على هذا التأخير، وإن لم يكن للزيادة نهاية معلومة كالبناء، فإن لم يضر رفعه بالأرض كان للشفيع أن يكلف المشترى هدمه ورفع أنقاضه، كما يكون ذلك للمشترى نفسه، ولهما أن يتفقا على بيع البناء للشفيع بقيمته مستحق القلع، وإن كان رفعه يضر بالأرض لم يمكن المشترى من رفعه إذا أراد، ويتملكه الشفيع جبرا بقيمته مستحق القلع. وذهب أبو يوسف ـ رحمه الله تعالى - إلى أن المشتری محق في زيادته، وعلى ذلك لا يعامل بأية حال معاملة المعتدى وذلك يقتضى إلزام الشفيع إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الزيادة بقيمتها قائمة وهذا مذهب الشافعي ومالك. وهو مذهب أحمد إذا زيدت الزيادة بعد طلب الشفعة. نقص العقار في يد المشترى : إذا كان النقص في التبع، وهو مايدخل في عقد البيع تبعا من غير نص عليه كالبناء والشجر، وكان ذلك من غير تعد كأن حدث زلزال مثلا فانهدم البناء، أو حدثت آفة أصابت الشجر وأتلفت الثمر، لم ينقص الثمن بسبب ذلك إذا أراد الشفيع الشفعة، وما يتخلف عن ذلك من تقص فهو للمشترى بحصته من الثمن فيقوم النقص عند حبسه عن الشفيع أي عند استيلاء المشترى عليه وينسب إلى قيمة المبيع كاملا عند العقد، وعلى أساس ذلك تقتطع حصة النقص من الثمن. وإن كان بتعد فإن الشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن، وإن كان النقص في الأصل أو فيما نص عليه في العقد، فإن الشفيع يأخذ باقي المبيع بحصته من الثمن، سواء أكان ذلك النقص بغير اعتداء أم باعتداء، وطريقة معرفة حصة الباقي من الثمن : أن يقوم المبيع كاملا عند العقد ، ثم يقوم ناقصا كذلك عند العقد، ثم تنسب القيمة الثانية إلى القيمة الأولى فتكون هذه النسبة هى نسبة حصة الباقي من الثمن إلى الثمن جميعه . JAY
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.