لا يظهر بالنسبة إليه، ويأخذ المبيع بكل الثمن إن كان التنازل عنه بعد قبضه، وبقيمة
المبيع إن كان قبل قبضه .
أما الزيادة في الثمن بعد العقد فلا تظهر في حق الشفيع لثبوت حقه في
الأخذ بالثمن الأول دون زيادة.
تأجيل الثمن وإذا كان الثمن مؤجلا على المشترى لم يتأجل على الشفيع؛ لأن التأجيل قد يكون لثقة البائع بالمشترى ووفرة ثرائه ومعرفته بالوفاء، ولا يعرف ذلك في الشفيع، وهذا مذهب أئمتنا الثلاثة وذهب زقر إلى أنه يتأجل؛ لأن للتأجيل دخلا في قيمة الثمن، إذ عند تساوى المبلغين يكون الحال منهما أكثر قيمة من المؤجل، والشفيع يأخذ بمثل ما تملك المشترى، وذهب أحمد إلى أنه يتأجل إن كان الشفيع موسرا، فإن كان معسرا لم يتأجل إلا إذا وثقه برهن أو كفيل. وعلى قول أئمتنا يكون الشفيع مخيرا بين أن يؤدى الثمن حالا ويأخذ المبيع، وعند ذلك لا يحل الثمن على المشترى للبائع بل يبقى على أجله، وإما أن ينتظر فلا يطالب بتسليم المبيع إلا بعد حلول الأجل، وعند ذلك يدفع الثمن ويتسلم المبيع.
جميع
تصرف المشترى في البيع : المشترى يملك المبيع بمجرد شرائه، فتكون له حقوق المالك ملكا تاما ينتفع ويتصرف كما يشاء، ولكن إذا تصرف فقضى للشفيع بالشفعة كان ذلك نقضا لتصرف البائع وإبطالا له، ولو كان وقفا، إذا كان هذا التصرف يحول دون حق الشفيع .
نماء المشفوع فيه : وكل نماء يظهر بعد العقد إذا كان منفصلا متولدا أو غير متولد كأجرة العقار وإثمار الشجر فيتسلمه المشترى قبل تملك الشفيع يكون للمشترى خالصا؛ لأنه نماء ،ملكه أما إذا بقى الثمر على الشجر حتى تملك الشفيع فإنه يتبع
حينئذ أصله ويكون ملكا للشفيع.
الزيادة في المبيع : إذا زاد المشترى فى المبيع بعد شرائه وقبل تملك الشفيع فإن كانت لا تقبل الانفصال كإصلاح الأرض بشق مصارفها ومراويها وغسلها وطلاء جدر الدار وأخشابها فإن الشفيع يجب عليه إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ العقار بثمنه مضافا إلى الثمن مقدار ما أحدثته هذه الزيادة في قيمته من زيادة عما كانت
عليه قبلها .
ص ١٨١