أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٨٣

مسقطات الشفعة يسقط حق الشفعة بما يأتي : (۱) بالتنازل عنه بعد ثبوته، أما التنازل عنه قبل ثبوته فباطل، وعلى هذا لا يبطل بوعد الشفيع بألا يطلب بالشفعة. ومن التنازل عنه : المعاوضة على إسقاطه فيسقط ولا يستحق العوض، لأنه يعتبر حينئذ بمنزلة رشوة، وكذلك التنازل عنه لبعض الشفعاء فيسقط ويكون المشفوع فيه كله للباقى من الشفعاء. (۲) رضا الشفيع بمشاركة المشترى أو بجواره ومن ذلك : كفالة المشترى في الثمن ومساومة الشفيع المشترى في تأجير العقار أو في بيعه . مشتريه . (۳) تأخير أى طلب من طلبات الشفعة عن وقته. (٤) قيام الشفيع ببيع العقار بالوكالة عن مالكه لا قيامه بشرائه بالوكالة عن (٥) خروج العقار المشفوع به كله من ملك الشفيع قبل التملك . (٦) مطالبة الشفيع ببعض العقار عند محمد. (۷) موت الشفيع ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.