قلم يحضره فيه لم يسقط حقه في الشفعة. وروى عن محمد: أن حقه يسقط في هذه الحال. غير أن عدم إحضار الثمن يجعل لمن في يده البيع حق حبسه عنده حتى يأخذ الثمن، ولا تنقض الشفعة.
وإذا كان بعض الشفعاء غائبا، ولم يعلم بالبيع لم يسقط حقه في الطلب، وإن طالت غيبته سنين عديدة، فإذا حضر فطلب، فإن كان قد طلبها من هو أعلى مرتبة لم يكن له حق إلا إذا تركها وتنازل عنها قبل القضاء بها. وإن كان قد قضى بها لمن هو أدنى منزلة منه كان له حق أخذ المبيع منه لأنه أولى منه، وإن كان في مرتبته شاركه في المبيع، كأنه كان حاضرا معه وقت التملك بالشفعة.
الملك بالشفعة يملك الشفيع العقار المشفوع فيه إما بتسليمه عن رضا من المشترى، فيكون ملكه من وقت تسلمه، وإما بقضاء القاضي عند إباء المشترى، فيملكه من وقت القضاء وإن لم يتسلمه.
ويعتبر الشفيع مشتريا للعقار المشفوع فيه، ويعتبر المشترى بائعا له، إن كان قد تسلمه من بائعه، فإن لم يكن تسلمه اعتبر البائع للشفيع هو البائع، وكأن إيجابه الذي وجه إلى المشترى أولا قد وجه إلى الشفيع بحكم القضاء، ولذا يكون للشفيع باعتباره مشتريا ما للمشترى من خيارات عدا خيار الشرط فيرد بالعيب، ويرد عند الرؤية على من تسلم منه. فإن رده على المشترى نفذ شراؤه الأول ولزم، وإن رده على البائع كان للمشترى أن يتمسك بعقده السابق جبرا عن البائع وألا يتمسك
،
ما يجب على الشفيع أداؤه: يتملك العقار بما قام على المشترى من ثمن ونفقات ضرورية للعقد، فيؤدى إليه مثل ذلك، إن كان مادفعه المشترى مثليا، وقيمته إن كان قيميا، كما في مقايضة عقار بعقار فتثبت الشفعة في البدلين بقيمة كل منهما بالنسبة إلى الآخر.
وإذا تم العقد على ثمن معين فحط منه بعضه بواسطة الإبراء أو الهبة أو الرد ظهر ذلك في حق الشفيع، سواء أكان ذلك قبل أداء الثمن إلى البائع أم بعده، وللشفيع إذا دفع الثمن بتمامه أن يرجع بالقدر الذي نقصه البائع من الثمن على المشترى، ولكن إذا تنازل البائع عن الثمن كله لم يظهر ذلك في حق الشفيع. ولذا
۱۸۰
ص ١٨٠