أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٧٥

الخامس عدم إحضار الثمن عند القضاء بالشفعة على ماروى عن محمد، ورواه الحسن عن أبي حنيفة ، وقد بينا هذا فيما تقدم. السادس موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه، فيسقط حقه في الأخذ بالشفعة بموته ولا ينتقل إلى ورثته وقد بينا ذلك أيضا فيما مضى. وقد علمت أن أرجح الآراء عند الحنابلة أن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بطلبه دون حاجة إلى رضا من المشترى أو قضاء من القاضي، وعلى هذا إذا توفى الشفيع بعد الطلب، فقد توفى وهو مالك للمشفوع فيه، فيورث عنه؛ لأنه عين مالية مملوكة، أما إذا توفى قبل الطلب فلا يكون للوارث حينئذ حق الشفعة لسقوطه بالموت حينئذ. ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.