أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٧٦

1 خلاصة الباب الشفعة الشفعة هي حق تملك العقار المبيع من مشتريه بما قام عليه من الثمن والمؤن رضى أم أبى، فإذا اشترك اثنان في منزل، فباع أحدهما حصته فيه لثالث، كان لشريكه الحق في أن يتملك هذه الحصة من مشتريها، فيأخذها منه بما دفع فيها من ثمن وبما أنفق فيها من مصاريف ضرورية ، رضى بذلك أم أبى. ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع، والمبيع بالمشفوع، أو المشفوع فيه، وما يملكه الشفيع من عقار يستحق به الشفعة يسمى بالمشفوع به، ويستعملون شفع بمعنى أخذ بالشفعة، وهى تشريع إسلامى محض ثابت بالسنة فقط، لرفع الضرر عن الشريك أو الجار، وهو الضرر المتوقع من الدخيل. وتثبت عند الحنفية بواحد من ثلاثة: (۱) الشركة في العقار المبيع، فإذا بيعت حصة من دار لأجنبي عن الشركاء، كان للشركاء فيها حق أخذها منه، وإذا بيعت لأحدهم كان لهم حق الاشتراك معه، وفي الحالين يقسم المبيع على رؤوسهم إن تعددوا، لافرق بين شريك في كل الدار، وشريك في ناحية منها، وذهب الشافعى ومالك وأحمد إلى أن المبيع يقسم بين الشركاء عند تعددهم قسمة تتناسب مع حصصهم في العقار المشترك الذي بيعت حصة منه . وثبوت الشفعة بالشركة فى العقار ليس محلا لخلاف أحد إلا أبا بكر الأصم. (۲) الشركة فى حق العقار الخاص، والمراد به الطريق الخاص، وهو الذي يملك الشركاء فيه حق منع غيرهم من استطراقه والشرب الخاص، والمسيل الخاص، ويعد كل منهما خاصا إذا كان الشركاء فيه أقل من مائة، أما إذا بلغ الشركاء فيه مائة أو زادوا فإنه يعد عاما. ولا حق لهؤلاء في الشفعة إلا إذا لم يوجد شركاء في العقار المبيع، أو وجدوا وتنازلوا جميعا عن حقهم في الشفعة وروى عن أبي يوسف : أن وجود الشريك في العقار المبيع يمنع الشركاء فى حقوقه الخاصة من حق الشفعة، حتى بعد
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.