(1)
ذلك، وأمضى البيع سقطت شفعته؛ لأن إمضاءه دليل رضاه بشركة المشترى، وإن فسخه لم يكن له حق الشفعة أيضا؛ لأنه إنما يثبت بالبهيع وقد ارتفع بالفسخ وهذا بخلاف ما إذا شرطه المشترى للشفيع، إذ للشفيع في هذه الحال قبل إمضاء البيع أو فسخه حق الأخذ بالشفعة لخروج المبيع من ملك بائعه، فإن فسخه فلا شفعة لزوال السبب في ثبوتها (٢) ، وإن أمضاه فلا شفعة له كذلك على ما يظهر لى؛ لأن إمضاءه مع عدم الحاجة إليه في ثبوت الشفعة يعد دليلا على الرضا
بالمشترى.
(ز) ضمان الشفيع المشترى في الثمن للبائع، أو ضمانه للمشترى الدرك (۳) فإذا ما ضمن الشفيع للبائع المشترى فى الثمن أو ضمن للمشترى درك البيع، كان ذلك رضا بتمام البيع للمشترى فيسقط حقه في الشفعة.
الثالث - مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه به علي رأى محمد، خلافا لأبي يوسف، وقد بينا هذا.
الرابع أن يخرج الشفيع العقار المشفوع به من ملكه قبل تملكه المشفوع فيه، سواء أكان يعلم ببيعه أم لا. فإذا باع شخص حصته من الدار المشتركة بعد أن باع شريكه حصته فيها سقط حقه سواء أكان بيعه لحصته بعد أن طلب الأخذ بالشفعة أم قبل أن يعلم أن شريكه قد باع حصته وذهب أحمد إلى أن حقه لا يسقط إلا إذا كان بيعه لحصته بعد العلم يبيع شريكه، أما إذا باع قبل أن يعلم، وكان بيعه بعد بيع شريكه كان له حق الأخذ بالشفعة (٤) ؛ لأن بيعه في الحال الأولى بعد إعراضا عن حقه، وليس كذلك بيعه في الحال الثانية، فيكون له حق الطلب لثبوت حنه قبل أن يبيع، وعدم سقوطه بالبيع، لأن أحمد لا يشترط أن يبقى الشفيع مالكا لما يشفع به حتى يملك .
(1) أى ولم يتحقق قبل ذلك خروج المبيع من ملك بأقعه، وهو الشرط لثبوت الشفعة . (٢) أى ولأن إعراضه عن سبيها وشغله برفعه إعراض عنها.
(۳) ضمان الدرك: أن يضمن الشفيع البائع فيما يدرك المشترى من استحقاق للمبيع ونحوه . (1) ذهب الشافعى إلى أنه لو باع الشفيع حصته في العقار المشترى أو بعضها بعد ثبوت السبب - وهو العقد . وقبل التملك سقطت شفعته لزوال شركته فى الحال الأولى والرضاء بسقوط شفعته في بعض المبيع في اخال الثانية، وهى لا تتجزا بعد وجود السبب روض (ج ٢ ص ۱۳۷۸.
١٧٤
ص ١٧٤