!
(جـ) تأخير طلب الخصومة أمام القاضى مع التمكن منه عند غير أبي حنيفة، وقد فصلنا ذلك.
(د) ماومة الشفيع للمشترى فى المبيع بعد علمه بشرائه، ولو كان ذلك بعد مطالبته بالشفعة، كأن يطلب منه استئجاره أو شراءه بثمن أقل، أو إشراكه معه فيه؛ لأن ذلك يعد رضا منه بشركته أو بجواره فإن للإجارة مدة تنتهى بانتهائها، فيعودان خليطين أو جارين، وطلب الشراء بثمن أقل يتضمن عدم الرغبة في المبيع بالثمن المتفق عليه ويتضمن الرضا بالشركة أو المجاورة مع هذا، وطلب الاشتراك صريح في الرضا بالشركة، ومن يرغب في شركته يرغب في جواره.
أما إذا لم يعلم بالشراء، ولكنه ساومه على زعم أنه قد تملكه بالهبة مثلا لم
يسقط حقه إذ لا علم له بثبوت حق له حتى يعد ذلك دليل إعراضه عنه . (هـ) قيام الشفيع ببيع المشفوع فيه بالوكالة عن مالكه. فإذا وكل الشرياك شريكه في بيع حصته أو الجار جاره في بيع داره أو أرضه فباعها له لم يكن ايذا الوكيل حقي أخذها بالشفعة بناء على هذا البيع ؛ لأن قيامه بذلك يتضمن رغبته عن أخذه بالشنعة، ذلك لأن الوكيل في البيع يعتبر مملكا، ته للعند وبسبب مباشرته يكون ملتزما بتسليم المبيع إلى مشتريه وإتمام تلك الصفقة له، فإذا ماجاز أخذ المبيع في هذه الحال بالشفعة كان ساعيا في نقض ما تم من جهته، وكان ذا موقنين متناقضين متعارضين أحدهما يلزمه بتسليم المبيع وذلك باعتباره بائعا، وثانيهما يجعل له حق استبقائه، وذلك باعتباره شفيعا فلا يقبل منه ذلك، وهذا بخلاف قيامه بشراء العقار المشفوع فيه بالوكالة عن المشترى (۱) لأن قيامه بهذا العقد يعتبر
سعيا منه في تحقیق سبب ،شفعته ولا يكون ملتزما بأن يسلم المبيع إلى مشتريه لأن له أن يتخلى عن ذلك أنه بوكالته عنه لا يلتزم له بشيء، فلا يكون في بسبب موقعه تناقض، فيثبت له حق الشفعة .
(و) اشتراط البائع خيار الشرط للشفيع وقبوله ذلك، فإذا باع شريك حصته في دار وجعل خيار الشرط لشريكه، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، فقبل
(1) ذهب الشافعي إلى أن الوكيل فى البيع أو في الشراء إذا كان شفيعا كان له حق الأخذ بالشفعة فيما باعه ذلك أن الحقوق لا ترجع إلى الوكيل عنده، بل إلى الموكل، فلا يتعارض موقفه بائعا مع
الموكله أو اشتراء، وسبب موقفه شفيعا، راجع الروض (ج ٢ ص ١٣٦٧.
۱۷۳
ص ١٧٣