أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٥٤

إذا كانت رغبتهم عنها قبل القبض فإنها تتحقق بمجرد التنازل عن حق الشفعة، ويتنازل من تنازل عنها حينئذ يعتبر كأنه غير موجود ويقسم المبيع بالسوية بين المتمسك بحقه ومن كان غائبا ثم حضر حتى إذا كان التنازل من جميع الحاضرين المبيع كله للغائب بعد حضوره طالبا الأخذ بحقه، فإذا تنازل من الحاضرين - كان في المثال السابق - اثنان قسم المبيع على ثلاثة. وإذا تنازل الأربعة الحاضرون أعطى الغائب المبيع كله إذا حضر مطالبا بحقه. وإذا كانت رغبتهم عنها بعد القبض فلا يكون لها أثر ، ولكن لهم الرد بخيار الرؤية أو بخيار العيب. وعند الرد بأحد هذين السببين يكون الحكم كما سبق، فتعاد القسمة بين الحاضرين والغائب بعد حضوره. الحالة الثانية: أن يكون حضوره بعد القضاء بالشفعة للحاضرين، وفي هذه الحال يتم تملكهم بالقضاء ولاتتم رغبتهم عن المبيع إلا بتركه لمن أخذ منه بسبب خيار رؤية أو عيب. وحينئذ إذا ترك بعض الشفعاء الحاضرين حصته، بناء على ما له من خيار رؤية قبل قبضه أو بعده أو عيب قبل ،قبضه، أو عيب بعد قبضه بقضاء لإباء من أخذ منه أو تركه كله جميع الحاضرين بذلك السبب، فإن ما يترك منه في هذه الحال يعود لمن أخذ منه - من بائع أو مشتر - وإذا كان المتروك في هذه الحال بعض المبيع تجزأت الصفقة على من أخذت منه فإن كان بائعا اغتفر ذلك استثناء (۱) وإن كان مشتريا كان له الرد بالعيب، لأن الشركة عيب، وإن شئت قلت: لأن تجزئة الصفقة عليه عيب يستحق به الرد على البائع، فينتهي الأمر إلى (۲) تجزئتها بالنسبة للبائع وعلى كل : فحق الشفيع الغائب عند حضوره يقتصر على مقدار ماقد يكون له لو أنه كان حاضرا معهم وقضى بالمبيع بينهم جميعا (۳) مثال ذلك : أن يكون (۱) جاء فى الأشباه والنظائر من كتاب البيع : لايجوز تجزئة الصفقة على البائع إلا في الشفعة ج ١ ص ٣٣. (٢) أقول : إن هذا ضرر يصيب البائع بسبب مراعاة حق الشفيع والمشترى، ولا يصح أن يكون رفع الضرر عن شخص سيا في الإضرار بغيره، وكان يمكن تجنب ذلك الضرر لو أنهم ألزموا الباقي من الشنعاء بأخذ كل المبيع إذا ما رضى البائع بذلك، رفعا للضرر عنه، ولا يمنع من ذلك قولهم: إن حقهم قد بطل في الباقي بالقضاء، إذ يمكن أن يقال: إنه قضاء بالحق مادام صاحبه متمسكا به فإذا تنازل عنه ذهب القضاء به، وألزم به الباقي، وخاصة إذا لوحظ أنه حين طلب الشفعة طلبها في جميع المبيع. (۳) اشتري أجنبي حصة أحد الشركاء في عقار مشترك بين ثلاثة ، فطلبها الشريك الحاضر بالشفعة وكانه 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.