أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٥٣

المشفوع فيه مملوكا لمن هو أولى منه، فلا يستطيع الأخذ جبرا عنه، وإنما يستطيع أن يتفق معه على أخذه فيكون ذلك مبادلة جديدة بينهما . غير أن الشفيع الحاضر إذا لم يستطع أن يتنازل عن الشفعة بعد ثبوت ملكه للمشفوع فيه بقبضه يستطيع أن يرده على من أخذه منه - من بائع أو مشتر - بخيار روية أو خيار عيب، إذ كان له حق فيهما، وعند ذلك يكون للغائب إذا حضر حق الأخذ بالشفعة؛ لأن حقه باق لم يبطله قضاء سابق بالمشفوع فيه لمن هو أولى منه. وإن كان الغائب في مرتبة أعلى من مرتبة الحاضر كأن يكون شريكا والحاضر جارا - فإنه يعطى المبيع كله سواء أقضى به للجار الحاضر أم لم يقض، وسواء أتسلمه الجار أم لم يتسلمه، وسواء أتمسك الجار بشفعته أم لم يتمسك. ذلك لأن حق الشريك مقدم على حق الجار على أية حال، فيعطى الشريك الغائب المشفوع فيه فى جميع الأحوال إذا ما حضر ذلك الشريك طالبا أخذه بالشفعة. عند التساوي في الرتبة: وإن كان في مرتبة الحاضرين كأن يكون جميع الشنعاء جيرانا أو شركاء شاركهم فيما أخذوا بقدر ما يعطى لو أنه كان حاضرا معهم، فيساويهم دون انتظار لمن قد يكون كذلك غائبا مثله من الشفعاء؛ لأنه إذا حضر ذلك الغائب أيضا بعد ذلك كان الحكم معه على هذا الوجه. مثال ذلك : أن يكون للمبيع ،شفعاء هم جميعا شركاء فيه أو جيران له عدتهم خمسة وأحدهم غائب، فيعطى الأربعة الحاضرون المبيع بناء على طلبهم أخذه بالشفعة، ثم إذا حضر الغائب طالبا الأخذ بالشفعة أيضا فإنه يعطى في هذه الحال خمس المبيع وذلك بنقض قسمته بين الأربعة وقسمته مرة أخرى بين الخمسة. وإذا كان الحاضر منهم ثلاثة فقسم المبيع بينهم أثلاثا ثم حضر ،رابع، فإن المبيع يقسم بينهم مرة أخرى أرباعا، دون مراعاة الخامسهم الغائب. فإذا حضر بعد ذلك أعيدت القسمة أخماسا. وقسم المبيع بينهم وهذا كله فيما إذا لم يرغب أحدهم عن حقه. أما إذا رغب بعضهم عن حته أو رغب جميع الحاضرين عن حقوقهم ثم حضر بعد ذلك الغائب. فإن لذلك حالتين: الأولى: أن يكون حضوره قبل القضاء بالشفعة للحاضرين، وفي هذه الحالة ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.