للعقار ثلاثة شفعاء أحدهم غائب فيقضى للحاضرين به مناصفة، ثم يحضر الغائب طالبا حقه، وقد ترك أحد الحاضرين حصته - وهى النصف - بخيار رؤية مثلا،
الثالث غانيا فأعطية له. قال الكاساني في البدائع ( ج ٤ ص ١٦: إذا أخذها الشريك الحاضر بالقضاء ثم حضر الثالث من غيبته فطلب الأخذ بالشفعة، فقال له الحاضر : لا أرغب إلا في الحصة كلها، فإما أن تأخذها كلها وإما تدع لم يجب إلى قوله وللغائب الذى حضر إذا أصر أن يأخذ نصفها فقط، لأن القاضي لما قضى تضمن قضاؤه بطلان حق الغائب في نصفها فلا يكون له حق فيه بعد ذلك، وإذن
للحاضر بجميع لا يلزم به ا.هـ.
الحصة
ويرد على هذا أنه يقتضى أن الشفيع الغائب إذا حضر وعلم بالبيع والقضاء، وأراد الأخذ بالشفعة، لم يلزمه إلا أن يطلب نصفها فقط، وإلا كان طلبه للكل عبثا ؛ ذلك لأن الشفيع إنما ألزم بطلب كل المبيع إذا ما أراد الأخذ بالشفعة خشية ألا يأخذ غيره من الشفعاء فتتجزأ الصفقة على المشترى، وهذا غير متأت هنا، إذ بعد القضاء يستطيع المقضى له أن يتخلى عن حصته فلا تتجزأ الصفقة، فهل الأمر كذلك ؛ وتكون هذه الصورة وما يماثلها ستثنى من اشتراط طلب جميع المبيع؟
لم أجد نصا، وإن كان تعليل الحكم يقتضى عدم اشتراط طلب الكل في مثل هذه الصورة؛ لأنهم عللوا طلب الكل باستحقاق الشفيع الجميع المبيع، وإن قسمته بين الشفعاء إنما كانت نتيجة المزاحمة، وعلى ذلك إذا كان الشفيع لا يستحق إلا بعض المبيع قطعا لم يلزمه إلا طلب ذلك البعض (راجع رد المحتار ج ۵ ص ٥٦). أقول : وفى هذا الحال إذا كان الشفيع الحاضر قد أخذ الحصة المبيعة كلها وتسلمها عن رضا، ثم حضر الغائب طالبا للشفعة، فقال له الحاضر : إما إن تأخذها كلها أو تدعها فإن الغائب يلزم حسيتذ بأخذها بناء على انتفاء العلة التي ذكرها الكاسانى سببا لعدم إلزامه فيما سبق، وهى : أن القضاء أبطل من ا الغائب في نصيب الحاضر فلا يلزم به بعد ذلك، وقد يؤيد هذا أنه يجب على الغائب حين الطلب أن يطلب الجميع، ولكن قد يرى من جهة أخرى أن الشفيع الحاضر لا يجاب إلى طلبه أيضا في هذه الحالة؛ لأنه قد تملك الحصة بقبضها عن رضا، وليس للغائب حق إلا فى نصفها فيأخذه بحقه. أما نصفها الآخر فقد استقر فيه ملك الحاضر، ولا يخير الغائب الذي حضر على أخذه .
جميع
وقد يقال: إذا ما أخذ الغائب الذى حضر نصف الحصة تجزات الصفقة على الشفيع الحاضر، فيكون له بذلك حق الرد على البائع لأن تجزة الصفقة عيب، وخاصة مع وجود الشيوع، فإذا رد حصته بذلك العيب على البائع وجب على الشفيع الغائب الذى حضر أن يأخذها أيضا بناء على طلبه كل المبيع، حتى لا تتجزأ الصفقة على البائع ، غير أنهم ذكروا أن تجزؤ الصفقة على البائع في الشفعة مغتفر ، اللهم إلا إذا قصر ذلك الحكم على صور ليست هذه منها .
وإذا كان
بيع
الحصة في المثال المتقدم لأحد الشريكين وهو الحاضر، وكان الثالث غائبا ثم حضر قطلب الآخذ بالشفعة فما الحكم؟ في الإمكان أن يقال: إن الحكم لا يختلف، لأن ملك الحاضر لنصف الحصة المبيعة أصبح مستقرا فلا يستطيع بعد ذلك أن يلزم به الغائب إذا حضر وفى الإمكان أيضا أن يقال: إن الشفيع الغائب إذا حضر وطلب الشفعة وجب عليه أن يطلب الكل فإذا سلم إليه الكل فكيف يمتنع عندئذ؟ وهذا أوجه فيما يظهر لی، مادام الشرط في استحقاق الشفعة طلب جميع المبيع، وفيه عدم الإضرار بالبائع والمشترى جميعا من جهة عدم تفريق الصفقة على أحدهما .
У
وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الشفيع الغائب، إذا حضر طالبا للشفعة فى هذه الأحوال المتقدمة الذكر يجبر على أخذ كل المبيع، بل ما يخصه منه لو أنه كان حاضرا؛ وذلك لاستقرار ملك الحاضر في حصته منه وعدم جواز تنازله عن ملكه راجع الروض (ج ٢ ص ٣٦٧) ، وكشاف القناع (ج ٢ ص ١٣٤٨ .
ص ١٥٥