أما إذا تركه بعد قبضه بخيار عيب عن تراضر فيكون للشفيع الغائب عند حضوره أن يأخذه بالشفعة، لا بناء على ماحصل من بيع فى غيبته، ولكن لأن رده في هذه الحال إلى من أخذ منه - من بائع أو مشتر - يعتبر مبادلة فتكون سببا جديدا يستحق به الغائب الأخذ بالشفعة .
الحال الثانية أن يرغب الشفيع الحاضر عن المشفوع فيه، قبل أن يقضى له به، وفي هذه الحال إذا رغب عنه قبل تسلمه سقط بذلك حقه في الشفعة وكان للغائب عند حضوره أن يأخذه بها؛ لأن الحاضر أسقط حقه في الشفعة قبل أن يتملك، وهو حق يقبل الإسقاط. وإن كانت رغبته عنه بعد تسلمه لم يكن لها من أثر ؛ لأنها جاءت بعد ثبوت ملكه والملك لا يتبل الإسقاط، فإذا حضر الغائب
=
الشفعة، ولا يملك إخراجه عن ملكه إلا بسبب ناقل للملكية، أو بسبب ناسخ لعقد تملكه. وعلى ذلك إذا حضر الغائب عندئذ فقال الحاضر لا رغبة لي في المبيع فلا يترتب على قوله هذا أي أثر، سواء أكان قد ملكه بالرضا أم بالقضاء ولا وسيلة له إلا أن يبيع للغائب المبيع أو يملكه إياه بأي عند إذا أراد ولكن إذا ما وجد الشفيع بالمبيع عيبا فرده على من تسلمه منه من بائع أو مشتر بسبب ذلك العيب فإن لذلك حالتين : الأولى: أن يكون الرد بالعيب بعد أن يكون الشفيع قد تملك المبيع بالقضاء على كل من البائع والمشترى بالشفعة. وفى هذه الحال قال الفقهاء: إن هذا القضاء يعتبر قضاء ضمنا بأن لا حق للغائب في هذا البع؛ لأن الشنيع الحاضر أولى منه، فيقطع حق الغائب فى هذا المبيع نهائيا بالقضاء، فإذا حضر بعد ذلك ـ وقد رد المبيع إلى بائعه أو إلى مشتريه بسبب العيب - لم يعد حقه فيه إلى الظهور لسقوطه بالقضاء، والساقط لا يعود، ولكن الا يكون الرد بسبب العيب مبادلة جديدة يثبت بها للشفيع الغائب حق الشفعة؟ الجواب : إذا كان الرد بالعيب - بناء على القضاء به - اعتبر فخا بالنسبة للعائدين وغيرهما فلا يترتب عليه لذلك ثبوت حق الشفعة للشفيع الغائب وإذا كان بالرضا فإن كان بعد القبض والتسليم كان مبادلة يترتب عليها حق الشفعة للشنيع الغائب وإن كان قبل قبض المبيع فكذلك الحكم عند الشيخين لاعتباره حينذ أيضا مبادلة لجواز التصرف فى العقار قبل قبضه حينئذ عندهما، أما عند محمد فلا يثبت للشفيع الغائب بذلك الرد حق الشفعة، لأن حق الشفعة لا يثبت إلا بتصرف مبادلة . ولا يمكن اعتبار الرد في هذه الحال تصرفا في معنى المبادلة، لأن التصرف في المبيع العقار قبل قيضه
هو
غير جائز عند محمد، وإذن فلا يعتبره محمد في هذه الحال إلا فسخا والفخ لا يترتب عليه حق الشفعة . الثانية: أن يكون الرد بالعيب بعد أن يكون الشفيع قد تملك المبيع بتسلمه عن رضا. وفي هذه الحال لم يصدر قضاء بإبطال حق الشفيع الغائب، وبناء على ذلك إذا مارد الشفيع المبيع بسبب عيب فيه، سواء أكان هذا الرد بقضاء أم بيضاء ثم حضر الشفيع الغائب فإن له الحق في أن يأخذ المبيع كله بالشفعة على ما يظهر لي ؛ . . وذلك لأن حقه في الشفعة قد ثبت له عند البيع، فلا يسقطه رد الشفيع المبيع بالعيب على أية حال، كما أن رد المشترى المبيع بالعيب على بائعه لا يسقط حق الشفيع فيه فيأخذه من البائع بعد ذلك. هكذا ذكروا في غير موضع كما في المختار ولكن الا يقال: إن ثبوت الملك للشفيع الحاضر بالتسلم مسقط لحق الغائب لتقدمه عليه، وإذا سقط لا يعود؟ الجواب : أن مجرد الملك لا يكفى مسقطاء بدليل أنه لا يسقط حق الشفيع الغائب المساوى في المرتبة. وغاية الأمر: أن حقه ضعيف أمام حق الحاضر. فإذا ماذهب حقه بأية وسيلة ظهر هذا الحق وأثر أثره. هذا ما يظهر لي والله الموفق للصواب
ص ١٥٢