أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٥١

لعدم علمه بالبيع، وإذا علم به بعد ذلك أيطلبها أم يرغب عنها؟ لذلك يكون . استحقاقه الأخذ بها مشكوكا فيه واستحقاق غيره مقطوعا به، لوجود الطلب منه ، ولا يزاحم الشك اليقين. عند اختلاف الشفعاء في المرتبة : وبناء على ذلك إذا حضر الغائب طالبا الأخذ بالشفعة مستحقا له لتوافر شروط استحقاقه، فإن كان في مرتبة أقل من مرتبة الحاضر، فإن الحاضر يمنعه مادام متمسكا بحقه في الشفعة لأنه أولى منه، وذلك كأن يكون الشفيع الغائب جارا والحاضر شريكا، فالشريك يمنع الجار إذا حضر طالبا الأخذ بالشفعة؛ لأنه أولى منه حاضرا كان أو غائبا مادام متمسكا بحقه في الشفعة . ولكن قد يرغب الشريك الحاضر عن الشفعة فيكون لذلك حالتان : الأولى ـ أن يرغب عن المشفوع فيه بعد القضاء له به. وفي هذه الحال لا يملك أن يتركه إلا بخيار رؤية أو بخيار عيب إذا كان ذلك له. فإذا تركه لمن تسلمه منه ـ من بائع أو مشتر بخيار رؤية (۱) سواء أكان ذلك بعد قبضه أم قبله» أو بخيار عيب قبل أن يتسلمه أو بعد تسلمه ولكن الترك كان بواسطة القضاء - في هذه الأحوال - لايكون للشفيع الغائب إذا حضر طالبا الأخذ بالشفعة حق فيه، لبطلان شفعته ؛ وذلك بسبب قضاء القاضي بالمشفوع فيه للحاضر بها يتضمن إبطاله حقه في الشفعة . (۲) والقضاء له (۱) الرد بخيار الرؤية - كما سيأتي - لا يتوقف على القضاء، ويعتبر فخا لعقد البيع في جميع أحواله . فلا يتأتى اعتباره مبادلة يترتب عليها للشفيع الغائب حق الشفعة إذا ما أراد أن يعتبره أساسا لمطالبته بها، وبناء على ذلك فليس للشفيع الغائب حق الشفعة إذا ما أراد الشفعة إلا أن يطلب بناء على عقد البيع السابق على الرد، وهو الذى أخذ به المشترى الحاضر المبيع، فإذا ما أخذه بقضاء فرده بخيار الرؤية لم يكن للشفيع الغائب بعد حضوره حق في أخذه بالشفعة لبطلان حقه فيها بالقضاء بها للحاضر، وإذا ما أخذه بالرضا ثم رده بخيار الرؤية كان للشفيع الغائب إذا حضر أن يأخذه بالشفعة؛ لأن حقه لم يبطله القضاء والرد بخيار الرؤية لا يؤثر في حق الشفيع بدليل أنه لا يؤثر فيه إذا ما رد المشترى العقار المبيع بخيار الرؤية، فإن للشفيع حينئذ أخذه بالشفعة . هذا وليس من البعيد أن يقال : لم يبطل حق الشفيع الغائب بالقضاء، وقد يكون القضاء للحاضر قضاء بأن لا حق للغائب مادام الحاضر متمسكا بحقه وملكه فإذا فسخه ظهر حق الغائب. (٢) يتملك الشفيع المبيع بتسلمه عند الرضا بالشفعة أو بالقضاء بها له عند إبانها، فإذا دخل المبيع في ملك الشفيع الحاضر بإحدى الوسيلتين، فلا يملك أن يخرجه من ملكه بمجرد انشاء رغبته في أنه قد عدل عن = ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.