أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٥٠

وقد يقال : قد تكون مصلحة المولى عليه في ترك الشفعة في هذه الحال أيضا لأسباب منها عدم وجود الثمن أو عدم حاجته إلى المبيع، فلا يكون ترك الولى الشفعة إضرارا به. القضاء بالشفعة لايتوقف على إحضار الثمن ولا يشترط لأن يقضى القاضي للشفيع بالمشفوع فيه إحضاره الثمن على ماجاء في ظاهر الرواية، وإنما يصير بالقضاء دينا في ذمته للمشترى إن كان قد تسلم المبيع، أو للبائع إن كان المبيع لا يزال في يده، وعندئذ يستوفى كما يستوفى غيره من الديون، ولمن في يده المبيع حينئذ أن يحبه عنه حتى يستوفى ثمنه ولا تنقض الشفعة، وروى عن محمد أن القاضي لا يقضى للشفيع إلا بعد أن يحضر الثمن، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة دفعا للضرر عن البائع أو عن المشترى، إذ قد يكون الشفيع مفلسا ولا يجوز أن يرفع ضرر عن الشفيع بإثبات ضرر لأحدهما، ويرى الكاساني أن لا خلاف لمحمد في جواز القضاء قبل إحضار الثمن، وإنما يستحسن للقاضي ألا يقضى إلا بعد إحضاره، ولو أنه طالب الشفيع بإحضار الثمن قبل القضاء فضرب لذلك موعدا ثم لم يحضره فيه بطلت شفعته عنده خلافا لأبي حنيفة. أما بعد القضاء بها فلا تبطل شفعته إذا ماطلب منه الثمن فلم يحضره، ولو كان ضرب لذلك موعدا . غيبة بعض الشفعاء: لا يسقط حق الشفيع بغيبته متى قام بالمطالبة بالشفعة على الوجه الذي بيناه. وبناء على ذلك: إذا كان بعض الشفعاء حاضرا وبعضهم غائبا فإن ترك الحاضرون طلبها في حينه سقط حقهم فيها، وإن طلبوا الأخذ بها فاقتصروا في طلبهم على مقدار ما يخصهم من المبيع، بأن كان الشفعاء أربعة شركاء مثلا، وكان أحدهم غائبا فطلب الحاضرون ثلاثة أرباع المبيع استبقاء لحصة الغائب - لم يقبل ذلك منهم، وكان الحكم ما بيناه من قبل. وإن طلب كل منهم أخذ المبيع جميعه أعطوه كله فقسم بينهم مثالثة، ولا ينتظر الغائب ، ذلك لأنهم ـ كما قدمنا ـ يستحقون المبيع جميعه، وما قسم عليهم بعدد رءوسهم إلا لأجل مزاحمتهم بعضهم البعض مع عدم المرجح ، ولا مزاحمة للغائب، لأنه لا يعلم أطلب الشفعة فعلا أم لم يطلب 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.