أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٤٩

بالإسقاط ، كبقية الحقوق الثابتة فلا يضير تأخير الدعوى سنين عديدة، وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز للشفيع أن يؤخر الدعوى عن أي مجلس من مجالس القاضي يمكنه أن يرفعها إليه فيه فإذا مامضى مجلس كان في إمكانه أن يرفع الدعوى فيه إلى القاضى فلم يفعل سقط حقه ؛ لأن جواز تأخير الادعاء إلى غير أمد ضار بالمشترى والضرر يجب رفعه، وقال محمد وزفر : إذا مضى شهر بعد طلب التقرير ولم يدع من غير عذر بطلت شفعته وروى هذا عن أبي يوسف أيضا، ولأبي حنيفة أن الشفيع إذا كان غائبا ولم يعلم بالبيع لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة وإن طالت غيبته والضرر الناتج من تأخير المطالبة بالشفعة في هذه الحال فوق الضرر الناتج من تأخير الدعوى في حالتنا. إذ يمكن فيها مراجعة الشفيع والتفاهم معه على المطالبة سريعا أو الترك، بل ومن الممكن أيضا رفع هذا . الضرر، بأن يرفع المشترى الأمر إلى القاضى لكى يأمر الشفيع بالأخذ، وإلا اعتبر سكوته إعراضا عنها فيسقط حقه، وإذا كان هذا الضرر في حال الغيبة محتملا باتفاق وهو أعظم فأولى أن يحتمل ماقد يتوقع في حالتنا هذه من الضرر وهو أدنى، وخاصة بعد أن تبين إمكان دفعه . قيام الوكيل والولى مقام الشفيع فى الطلب: ويقوم بطلب الشفعة على الوجه المبين الشفيع أو وكيله إن كان أهلا للخصومة والمطالبة، فإن لم يكن أهلا لذلك بأن يكون صغيرا أو مجنونا أو سفيها قام وليه فى ذلك مقامه، فإذا لم يطلب ثم بلغ الصبى أو عقل المجنون أو زال الحجر للسفـه لم يكن له حق الشفعة، لسقوطها بعمل الولى؛ لأنه يعمل لموليه ، والظاهر من تركه المطالبة بالشفعة أنه رأى أن مصلحتهم في ذلك، وبناء على هذا إذا لم يكن لهؤلاء ولى يبقى حقهم فى الشفعة إلى أن يصيروا أهلا للطلب فيطالبوا بها على الوجه وعن محمد أن البيع إذا كان بمثل القيمة أو بأقل فأهمل الولى المطالبة لم يسقط حق المولى عليه بذلك لأن عمل الولى منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في هذا الإهمال فلا يؤاخذ به المولى عليه . المبين ، (1). (۱) ذهب بعض الحنابلة إلى أنه على الولى أن يأخذ بالشفعة إن كان فيها حظ لموليه ، فإن لم يكن فيها حظ له لم يصح أن يأخذ له ولو كان له فيها حظ فعف عنها لم يصح إسقاطه ؛ ولذا كان له الأخذ بعد بالإسقاط. کشاف ج ۲ ص ۱۳۸۲. ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.