أن يقول : علمت أن فلانا باع كذا لفلان ولى حق أخذه بالشفعة، وقد طلبته عند العلم وأطلبه الآن.
فإذا تم طلب التقرير عند المشترى فلم يعارض أو علم المشترى بما كان من طلبي الشفيع فلم يعارض كذلك، أو كان الشفيع عند المشترى، فعلم بأنه قد اشترى المبيع بكذا في حضرته فطلب المبيع منه فلم يعارض، وسلمه المبيع. فقد تمت الشفعة وتملك الشفيع المبيع بذلك.
كذا
طلب الخصومة وإن عارض المشترى في ذلك احتاج الشفيع في تملكه للعقار المبيع وتسلمه إلى قضاء القاضي. وهذا القضاء لابد أن يكون مسبوقا بطلب يقوم به الشفيع عند القاضي في ضمن دعوى يدعيها على المشترى وعليه أن يدخل البائع خصما فيها إذا كان العقار لايزال في يده ليطلب الحكم عليه بالتسليم إليه، فيدعى أن فلانا يملك عقارا بجهة كذا ويبينه) وأنه باعه فلانا بثمن هو ويبينه وأنه شفيعه بسبب هو كذا ويبينه) وأنه طلب أخذه بالشفعة حين علم، ثم بادر إلى طلبه مرة أخرى عند العقار مثلا أو عند المدعى عليه، وأن المدعى عليه يعارضه في ذلك ويأبى أن يسلم إليه هذا العقار بحق الشفعة بلا حق بعد مطالبته بذلك، وأنه يطلب الحكم بثبوت حقه في أخذه بالشفعة وأن يسلمه إليه، فإذا ادعى الشفيع هذه الدعوى وثبتت بإقرار المدعى عليه أو بما قدمه الشفيع من الأدلة، حكم له القاضى بما طلب، وتملك العقار المبيع من وقت الحكم.
خصومة المشترى ووكيله ويجوز أن ترفع هذه الدعوى على وكيل المشترى إذا تسلم العقار من البائع ولم يسلمه إلى موكله كما ترفع على المشترى نفسه، وذلك لأن الوكيل بالشراء ترجع إليه حقوق العقد عند الحنفية، كما سيأتي، وحق الشفعة منها، وروى عن أبي يوسف أنه لا يصلح خصما في هذه الدعوى، بناء على أن الشفعة ليست من حقوق العقد ولكنها أثر لحكمه، وهو الملك الذي يثبت للمشترى بالعقد.
وقت الدعوى وهذه الدعوى هى ما يسميه الفقهاء بطلب التملك أو طلب الخصومة وذهب الشيخان رحمهما الله تعالى إلى أن حق الشفعة يتقرر بالطلبين السابقين، طلب المواثبة وطلب التقرير، وإذا تقرر لم يسقط إلا
١٤٨
ص ١٤٨