طلب التقرير ، وقته ومكانه: إذا انتهى الشفيع من هذا الطلب لزمه
كذلك للمحافظة على حقه في الشفعة أن يعود إلى طلبها مرة أخرى عند العقار المبيع أو عند المشترى أو عند البائع إذا كان العقار لايزال في يده، وبهذا الطلب يتقرر حقه في الشفعة ،ويقوى ويسمى هذا الطلب بطلب التقرير أو طلب الإشهاد ؛ لأن بعض الفقهاء يشترط الإشهاد عليه عند حصوله، وإن كان كثير منهم لا يشترط ولكن يستحسنه، حتى يكون للشفيع بينة عند إنكاره، وذلك مانص عليه قاضيخان والكاساني .
(1)
مكانه وقد جعل هذا الطلب عند المبيع لأن الحق متعلق به، وجاز أن يكون عند المشترى لأن المبيع سيؤخذ منه، فكان الخصم في هذا النزاع، ولذا جاز أيضا أن يكون عند البائع إذا كان المبيع لايزال في يده؛ لأنه مطالب بالتسليم إلى الشفيع حينئذ فكان له دخل في الخصومة بسبب يده.
:وقته ولكى يكون هذا الطلب معتبرا يلزم ألا يتجاوز به الشفيع مدة تمكنه منه وإن لم يطلب سقط حقه، ولا يفيده أن يطلبه عند أحد هؤلاء الثلاثة مع الإشهاد عليه، فإذا تمكن منه ولم يطلب سقط حقه، ولا يفيده أن يطلبه عند أحدهم بعد ذلك، وبناء على هذا إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة في بلد غير بلده وباقيهم في بلده، فانتقل إلى ذلك البلد ليطلب فيه سقطت شفعته، لاستطاعته أن يطلب في بلده، فإذا كانوا جميعا في بلد واحد أشهد عند أحدهم، ولا يضيره أن يكون بعيدا عن الباقي، لاعتبارات تدعو إلى التسامح في مثل ذلك.
قيام طلب التقرير مقام طلب المواثبة وإذا علم الشفيع بالعقد والثمن والمشترى عند أحد هؤلاء فطلب أمامه أغنى ذلك الطلب عن تكراره واعتبر طلب مواثبة؛ لأنه أول طلب وطلب تقرير ؛ لأنه حصل أمام أحد هؤلاء الثلاثة . وكيفية الطلب الأول : أن يصدر منه مايدل على رغبته في الأخذ بالشفعة، كأن يقول : إني أطلب الشفعة، أو : لا أترك حقى فيها أو نحوه وكيفية الطلب الثاني:
= خمسة عشر يوما سقطت شفعته، والإخطار الرسمى غير لازم، فيجوز الإعلام مشافهة أمام شهود، أو مراسلة بخطاب مسجلى . ولذا يجب على الشفيع أن يطلب على يد محضر يعرض فيه الثمن وملحقاته، وعليه بعد ذلك أن يرفع الدعوى بالشفعة في ظرف ثلاثين يوما من ذلك وإلا سقط حقه. (۱) هو الحسن بن منصور الأوز جندى الفرغاني صاحب الفتاوى المشهورة» و«الواقعات» والأسالي» والمحاضر» و «شرح الزيادات وغيرها وتوفى سنة ٥٩٢ .
١٤٧
ص ١٤٧