أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٤٢

دوام ملك الشفيع إلى الأخذ : ويجب أن يستمر ملك الشفيع للمشفوع به - كما قدمنا ـ إلى وقت الأخذ بالشفعة، فإذا زال بسبب من الأسباب قبل الأخذ سقط حق الشفعة . ومما يتفرع أيضا على هذا أن الشفيع إذا ماتوفى بعد البيع وقبل أن يتملك . المشفوع فيه سقط حقه في أخذه بالشفعة، سواء أطلب أخذه أم لم يطلب، لزوال ملكه قبل الأخذ ثم لم يكن لوارثه هذا الحق أيضا بصفة أصلية؛ لأنه لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت عقد البيع، وإنما كان المال لمورثه. وراثة حق الشفعة : وكذلك لا ينتقل إليه هذا الحق بالوراثة ؛ لأن حق الشفعة لا يورث عند الحنفية، إذ هو إرادة ومشيئة والوارث لايرث مورثه فى رغباته، لأنها صفات شخصية. وذهب الشافعى ومالك إلى أن حق الشفعة يورث فيحل الوارث محل مورثه ؛ لأنه حق متعلق بالمال وقد ثبت لصاحبه بسبب ما يملك من عقار، فإذا انتقل ذلك العقار إلى الوارث انتقل إليه بحقوقه . وذهب أحمد إلى أنه يورث إذا ماتقرر بالمطالبة لتأكده وتحققه حينئذ. أما قبل المطالبة به فلا يورث . وعليه : إذا توفى الشفيع بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه حق الأخذ بها عند أبي حنيفة وكان له ذلك عند الشافعي ومالك . وأما عند أحمد فإن توفى بعد المطالبة بها كان لوارثه حق الأخذ بها، وإن توفى قبل المطالبة بها لم يكن له هذا الحق (۱) . (1) هذا مبنى على القول بأن الشفيع لا يتملك المشفوع فيه بالمطالبة هو أحد قولين للحنابلة . أما على القول الذي اقتصر عليه صاحب الكشاف، وهو أن الشفيع يتملك المشفوع به بمجرد طلبه، فإن الوارث حينئذ لايرث حقا وإنما يرث عنارا. وعلى هذا القول لا يورث حق الشفعة كشاف ج ۲ ص ۳۸۰، ۱۳۹۰ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.