1
وإنما يثبت لصاحب العلو حق أخذ السفل بالشفعة عند بيعه، وإذا كان بناؤه
قائما اتفاقا فإذا انهدم بناؤه فباع صاحب السفل سفله قبل أن يجدد صاحب العلو علوه لم يكن له حق الشفعة؛ لأنه يأخذ بالجوار، وقد زال بزوال البناء، وهذا رأن أبي يوسف، وذهب محمد إلى أن حق الشفعة يثبت له في هذه الحال أيضا، لأنه لم يستحق الشفعة بسبب البناء، بل بحق القرار، وهو باق بعد انعدام العلو، وهذا أرجح القولين (۱) .
ملك الشفيع لما يشفع به :
الثاني - أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد (۲) وأن يستمر ذلك إلى أن يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه فإذا بيع عقار كان حق أخذه بالشفعة لمن يملك الأرض الملاصقة له وقت عقد البيع بشرط أن تستمر ملكيته لها إلى أن يتملك العقار المبيع، فإن باعها لآخر قبل أن يتملك العقار المبيع سقط حقه في الشفعة العدم بقاء ملكيته إلى وقت التملك بها، ولم يكن لمن اشتراها حق أخذ العقار المبيع بالشفعة أيضا ؛ لأنه لم يكن مالكا لهذه الأرض وقت بيعه .
لا شفعة بالوقف :
وبناء على ذلك لا يثبت بالعقار الموقوف حق الأخذ بالشفعة إذا مابيع (۳) ؛ ذلك
"
ما بلاصته من الأراضى لا لناظره ولا للمستحقين فيه، لعدم ملكهم لأن شرع هذا الحق إنما كان لدفع الضرر الدائم ويد الناظر ليست دائمة، إذ قد يعزل والمستحق إن كان منتفعا بنفسه شبيه بالمستأجر، ومع ذلك قد تؤجر العين لغيره فلا يدوم انتفاعه .
(۱) راجع الفتاوى الهندية ج ٥ ص ١٦٤ . (۲) برى الشافعية صلاحية المسجد وأمثاله كالمستشفى - لأن يتملك، فلو تملك حصة في عقار بشراء أو هبة لتصرف في عمارته فباع الشريك حصته، فللقيم على المسجد أن يأخذ بالشفعة إذا رأى أن ذلك مصلحته من كما يثبت كذلك للإمام الأخذ بالشفعة باعتباره قيما على بيت المال، إذا كان لبيت المال حصة شائعة في عقار، وباغ شريكه فيه حصته. راجع الروض ج ٢ ص ٣٦٥ .
(۳) وقال مالك: من حبس حصة من دار على رجل وولده لاتباع ولا توهب فباع شريكه الذي لم يحبس نصيبه منها، فأراد المحبس أخذه بالشفعة فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أصل يأخذ به، إلا إن أراد أخذه ليلحقه بالجزء الجبس في تحبيه، فله ذلك، وإن أراد المحبس عليهم أخذه فليس ذلك لهم؛ لأنهم لا أصل لهم وقال ابن حبيب وأبن الماجشون وأصبغ : إن أراد المحبس عليهم أخذه لإلحاقه بالمحبس فلهم أخذه بالشفعة، لأن المحبس هو الشريك وعلى هذا بنى بعض المالكية رأيه فقال : إن ناظر الوقف لو أراد أخذه لذلك جاز، ولكنه خلاف الأصح . راجع منح الجليل ج ٣ ص ٥٨٤ .
121
ص ١٤١