طريق الوصول إلى الأخذ بالشفعة
طلب الشفعة
لا يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه إلا إذا طلب أخذه بالشفعة، ولا يكون طلبه مؤديا إلى ذلك إلا إذا تحقق فيه أمران :
يعم
طلب المشفوع فيه جميعه: أحدهما: أن العقار المبيع جميعه، سواء أكان حق الشفعة لواحد أم لأكثر ، وسواء أكان الشفعاء في مرتبة واحدة أم من مراتب مختلفة، وسواء أصدر الطلب من شفيع واحد أم من كثير منهم، فإذا عقار مشترك وله حقوق خاصة مشتركة وله جيران متعددون، فلكي يتمكن كل منهم من أن يتملكه بحق الشفعة إذا ما أصبح له حق الأولوية في الأخذ بالشفعة، يلزم أن يطلب كل منهم أخذه جميعه بالشفعة عند علمه بالبيع.
بيع
طلب بعضه: فإذا طلب أحد الشركاء فيه أن يأخذ ما يخصه منه فقط، ولم يطلب بقيمته اعتمادا على أنها حق لغيره من الشركاء. لم يكن لهذا الطلب اعتبار، وسقط به حقه فى الشفعة عند محمد - رحمه الله تعالى - إلا أن يكون ذلك مسبوقا بطلب الكل .
وقال أبو يوسف : لا يسقط بذلك حق الشفيع؛ لأن حقه في أخذ كل المبيع ثابت فلا يسقط إلا بمسقط له ولم يوجد فيبقى حقه كما كان، فإن شاء عاد فطلب الكل، وإن شاء ترك .
เ
ووجه قول محمد : إنه بطلبه بعض العقار أبطل حقه في بعضه الآخر، التركه المطالبة به مع القدرة عليها، والشنعة حق شرع غير قابل للتجزئة، حتى لايضار المشترى فيسقط بذلك حقه، أضف إلى هذا أن شريكه في الشفعة قد يترك حقه فيها في هذه الصورة ، فتبقى حصته للمشترى إذا رضى بتجزئة الصفقة، وعند ذلك يصير شريكا لذلك الشفيع الذى طلب البعض، واحتمال تحقق ذلك مع عدم قيام هذا الشفيع بما يمنع شركته مع المشترى في هذا الحال دليل رضاه بمشاركته فيسقط لذلك حقه في الشفعة؛ لأنها ما شرعت إلا لدفع ضرر الشركة في الجوار وقد رضى بأن يكون شريكا له وذلك فوق الجوار. وعلى
١٤٣
ص ١٤٣