1
الشفعة بالعقار :
الأول - أن يكون عقارا، فلا تستحق الشفعة بمنقول ؛ ذلك لأن سبب استحقاقها إما الشركة - ولا شفعة فى منقول عند الاشتراك فيه كما قدمنا، خلافا لمن رأى ذلك - وأما الاشتراك في حق خاص من شرب أو طريق أو مسيل. ولا يكون ذلك مقررا على منقول، ولا مقررا المنقول كما قدمنا . وإما الجوار والجوار بسبب المنقول لايدوم، ولا يترتب حق الشفعة إلا على الجوار الدائم لدوام ضرره
دون المؤقت.
وعلى ذلك إذا استؤجرت أرض للبناء، فبنى عليها المستأجر، ثم باعها مالكها لم يكن للمستأجر حق أخذها بالشفعة اتفاقا، أما عند الحنفية، فلأنها لا تستحق بالمنقول، وأما عند غيرهم فلأنها لا تستحق بالجوار.
الشفعة بالعلو :
وقد ألحق الحنفية العلو بالعقار كما قدمنا فتستحق به الشفعة، فإذا كانت دار بين شخصين لأحدهما أرضها وسئلها وللآخر ،علوها، فباع صاحب السفل ما يملك منها ثبت لصاحب العلو فيه حق الشفعة؛ لأنه جار، وجواره دائم، ولذا يشاركه من يجاورها من جهاتها الأربع، إلا أن يكون صاحب العلو شريكا في طريقها الخاص فيتقدم على الجيران إذا لم يكونوا شركاء فيه، وكذلك الحال إذا باع صاحب العلو ،علوه فيكون لصاحب السفل حق أخذه بالشفعة بسبب الجوار، حكمه في ذلك حكم صاحب العلو في الحال السابقة كما بينا (۱) .
(۱) وإذا كان سفل الدار لشريكين فيه، ولأحدهما علوها شركة بينه وبين شخص ثالث، فباع الشريك في السفل والعلو جميعا ما يملك فيهما كان لشريكه في السقل حق أخذه بالشفعة وحده وكان لشريكه في العلو حق أخذه بالشفعة وحده لأن الشريك في السفل شريك في نفس السفل وجار للعلو. والشريك في العلو شريك أيضا في نفس العلو وجار للفل، فيتقدم كل منهما فيما هو شريك فيه على الآخر؛ لأن الشريك في نفس المشفوع فيه أولى من الشريك في حقه الخاص، وأولى من جاره، ولو كانت الدار مكونة من ثلاث طبقات وهي بين ثلاثة أشخاص لكل منهم طبقة منها، فباع صاحب الطبقة السفلى طبقته كان حق الشفعة للأوسط فقط لجواره، إلا أن يكون هو وصاحب الطبقة العليا شريكين في طريقها الخاص، وإذا باع صاحب الوسطى طبقته كان حق الشفعة للآخرين لمجاورتهما لها، وإذا باع صاحب العليا طبقته كان حق الشفعة للأوسط فقط ، ، إلا أن يكون شريكا مع الأسفل في الطريق الخاص، وكذلك يشاركهم جيرانهم الدار متى كانوا ملاصقين، لأن الاستحقاق بالجوار. فإذا كان المبيع بعض علو الدار فإن حق الشفعة يثبت الجار الجانب الذى بيع علوه لملاصقته، دون جار الجانب الآخر من الدار.
١٤٠
ص ١٤٠