أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٣٧

الشفعة عند المعاوضة بما ليس مالا وكذلك الحكم عند الحنفية إذا أخرجه صاحبه من ملكه بمعاوضة ليس العوض فيها ،مالا كأن جعله مالكه ،مهرا أو بدل فرقة من زواج، أو أجرا على عمل أو نظير منفعة، فإن حق أخذه الشفعة لايثبت فيه لأحد، ذلك لما قدمنا من أن التملك بالشفعة إنما شرع بمثل ماتملكه به من صار مالكا له، أو بقيمته، ولا يمكن ذلك في هذه الأحوال ؛ لأن بدله ليس بمال فلا مثل له من الأموال ولاقيمة، فلم يكن أخذه بالشفعة لذلك مشروعا، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل أيضا . وذهب الشافعى إلى ثبوت الشفعة في هذه الأحوال لإمكان تقويم العوض فيها، والأخذ بقيمته فإذا جعل مهرا أخذ الشفيع بمهر المثل، وكذلك إذا جعل بدل فرقة من طلاق أخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة؛ لأن الزوجة ما بذلته لزوجها في هذه الحال وماقبله الزوج كذلك إلاعوضا عما كان له من حق التمتع بزوجته وهو يقدر بمهر المثل، وإذا جعل بدل عمل أو منفعة أخذه بأجر مثل العامل أو بالأجرة المعروفة لهذه المنفعة . وذهب مالك إلى إثبات الشفعة فى هذه الأحوال أيضا، غير أن الشفيع إذا أراد أن يأخذ العقار فلا يأخذه إلا بقيمته لا بقيمة بدله. وبناء على ماتقدم فإذا تزوج شخص امرأة على حصته من هذه الدار، وهى النصف فقبلت، أو طلقها نظير حصتها في هذه الدار وهى النصف فقبلت، أو أعطى طبيبا نصف دار مشتركة بينه وبين غيره نظير قيامه بعلاجه، أو أعطاه محاميا نظير دفاعه عنه في خصومة، أو دفعه أجرة على زراعته لهذه الضيعة سنة، لم يثبت لشفيع فيها حق الشفعة عند أبي حنيفة وأحمد، ويثبت للشريك فيها حق الشفعة في هذا النصف فيأخذه إن أراد من الزوجة بمهر مثلها في الصورتين الأوليين، أو من الطبيب أو من المحامى، أو من مؤجر الضيعة بأجر المثل في باقي الصور عند الشافعي، ويأخذه بقيمته في جميع هذه الصور عند مالك لا بمهر المثل، ولا بأجرة المثل (١) . (۱) وقول مالك ،أعدل فقد يتسامح في المهور زيادة ونقصا فتعطى الزوجة نصف دار قيمته أضعاف مهر مثلها أو على النصف من مهر مثلها. فإذا أخذه الشفيع بمهر المثل دفع فيه أقل من قيمته في الصورة الأولى رضعف قيمته في الصورة الثانية. وليس في ذلك معادلة. ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.