لا شفعة إلا عند معاوضة
الثاني- أن يخرج العقار المشفوع فيه من ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالي، فلا حق لأحد في أن يتملك عقارا جبرا عن مالكه إذا لم يقدم مالكه على إخراجه من ملكه، لأن مالك الشيء أولى به من غيره وكذلك إذا أخرجه من ملكه على وجه ليس ببات ولاقاطع، لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن حقه فيه لايزال باقيا ، كما إذا باعه بيعا فاسدا فقبضه المشترى، فإنه بالقبض يخرج من ملك صاحبه، ويثبت الملك فيه للمشترى ولكن على وجه غير بات، إذ يجب على كل منهما فسخ العقد ورد المبيع إلى بائعه ولذا كان حق بائعه فيه لم ينقطع، وكان أولى به من غيره، فلا يثبت لشفيع حق شفعة، ولكن إذا أصبح هذا الملك باتا بأن فعل فيه المشترى ما يمنع رده إلى بائعه كأن يزيد فيه زيادة لا يمكن أن يسلم بدونها، تثبت فيه الشفعة حينئذ لانقطاع حق بائعه فى استرداده. ويتملكه بالقيمة لا بالثمن. كما في المبسوط ( ج ١٤ ص ١٤٩).
ملکه،
حق الشفعة عند التبرع :
وكذلك الحكم إذا خرج من ملك صاحبه في غير معاوضة، فلا يكون لأحد حق أخذه بالشفعة، كما إذا وهبه بغير اشتراط عوض أو تصدق به، أو وقفه أو أوصى به، أو انتقل العقار بوفاته إلى ورثته ؛ ذلك لأن تملك العقار بالشفعة لم يشرع إلا في نظير عوض يتساوى مع ماقوبل به من مال عند خروجه من ملك صاحبه وماترتب على ذلك من نفقات فيتملكه الشفيع بمثل ذلك إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا حتى يتحقق بذلك لصاحبه ما استحقه في نظير إخراجه من ويتم لمتملكه منه استيفاء ما أنفقه في سبيل تملكه. وهذا لا يمكن تحقيقه عندما يخرج العقار من ملك صاحبه بالمجان، لأنه لم يقابل بشيء، وليس مما يقبل أن يتملكه الشفيع حينئذ بالمجان، لأن مالكه إنما تبرع به لغرض خاص لا يتحقق بالتبرع لغيره، وإعطاؤه للشفيع بالمجان مضيع لذلك الغرض، وكذلك لا يقبل أن يتملكه بقيمته من المتبرع له ؛ لأن أساس أخذ العقار بالشفعة من مشتريه أن الشفيع أولى منه بشرائه، فأمكن لذلك توجيه الصفقة إليه ولكنه ليس أولى بأن يتبرع به له كما ذكرنا، فلم يجز له أن يحل محل المتبرع له ولا أن يتملكه جبرا عنه بقيمته إذ لا حق له فيه عند ذلك، وذلك محل اتفاق بین
الأئمة الأربعة .
١٣٦
ص ١٣٦