أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٣٨

وقت ثبوت حق الشفعة للشفيع : أما إذا أخرجه مالكه من ملكه ،معاوضة، وكان العوض فيها من الأموال، فإنه يثبت للشفيع حق أخذه بالشفعة اتفاقا على أن يدفع ذلك العوض، وعلى ذلك فحق الشفعة لا يثبت للشفيع إلا في الأحوال الآتية، إذ لا تتحقق المعاوضة على هذا الوجه إلا فيها : (1) البيع - فإذا باع العقار مالكه ببدل مثلى أو قيمي كان لشفيعه حق أخذه بالشفعة على أن يدفع مثل ذلك البدل إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، فإذا كان البدل عقارا ثبت فيه أيضا لشفيعه حق أخذه بالشفعة على أن يدفع فيه قيمة العقار الأول، وإذا كان العقار موقوفا فبيع بمسوغ شرعی ثبت لجاره أو للشريك في حقه الخاص حق الشفعة فيه، لخروجه حينئذ حالته عن ودخوله في ملك مشتریه (۱). (۱) وهذا إذا كان عقد البيع خاليا من اشتراط الخيار للبائع، أما إذا شرط فيه للبائع الخيار في أن يمضى العند أو ينسخه، فلا يثبت في العقار حينئذ حق الشفعة لأحد؛ ذلك لأن اشتراط هذا الخيار للبائع يمنع المبيع من أن يخرج من ملكه، بل يظل على ملكه حتى يختار أو تمضى الملة المعينة للخيار كما سيأتي، فإذا أمضى العقد أو مضت مدة الخيار دون أن يفصح عن نيته نفذ وثبت حق الشفعة في المبيع لخروج المبيع عن ملكه حينئذ، ولكن إذا اختار في مدة الخيار فى فسخ العقد انفخ ولاشفعة . ويلاحظ أن من له حق الشفعة إذا باع عقاره الذى يشفع به لآخر قبل سقوط الخيار لم يكن لمن اشتراه منه حق الأخذ بالشفعة، لأنه لم يكن مالكا عند إنشاء عقد البيع الذى ترتب عليه حق الشفعة، ولأن خروج المبيع من ملك البائع يستند إلى ذلك الوقت فلابد من تحقق شرط الأخذ بالشفعة فيه. الشرنبلالي وأما إذا اشترط هذا الخيار للمشترى فإن الشقعة تثبت في العقار المبيع؛ لأن هذا الشرط لا يمنع نفاذ العقد في إخراج المبيع من ملك بائعه وبخروجه من ملك بائعه تثبت فيه الشفعة، إذ لا خيرة له في هذه الحال بل الخيرة للمشترى، فإذا طلب الشفيع فى هذه الحال أخذه بالشفعة أعطى له دون توقف على معرفة رأى المشترى، حتى إذا اختار المشترى حينئذ أن يفسخ العقد ففسخه لم يؤثر ذلك في حق الشفيع فيبقى، بل شفعته لأن حقه قد ثبت فلا يكون لغيره سلطان عليه في إبطاله قهرا عنه، ومثل ذلك في الحكم ما إذا كان للمشترى خيار رؤية أو خيار عيب، فإن حق الشفعة يترتب على العقد لخروج المبيع من ملك البائع مع ثبوت هذا الخيار، وإذا اختار المشترى فسخ العقد في الحالين لم يؤثر ذلك في حق الشفيع لما قدمناه .ا.هـ. من رد المحتار نقلا عن ( ج ٥ ص ١٦٧) من باب ما يثبت فيه الشفعة . وإذا اشترط ذلك الخيار للشفيع فإن شرطه له البائع كان كأنه شرطه لنفسه فلا شفعة فإذا اختار الشفيع نسخ العند فكذلك الحكم لارتفاع العقد، وإن أنفذه بطلت شفعته إذ يعتبر بذلك كأنه مملك المشتر وراض بجواره، وهذا إذا رضى الشفيع بأن يشترط له الخيار ،فاختار أما إذا أبى ذلك أو سكت حتى انتهت مدة الخيار كان له حق الشفعة. وإن شرطه له المشترى كان كأنه شرطه لنفسه، وهو إذا شرطه لنفسه كان للشفيع حق الشفعة فيثبت حيتذ للشفيع حق الشفعة راجع الزيلعي وحاشية الشلبي عليه. . ،
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.