!
في إحيائها كتسويرها بأحجار لم تتخذ شكل البناء، وكقطع حشائشـها أو أشواكها، وكحفر بعض مصارفها أو كريها وكإنزال الماء فيها، وفي اعتبار بعض هذه الأعمال تحجيرا وعدم اعتبارها إحياء خلاف بين الحنفية.
ولا يثبت بالتحجير تملك ولكن يثبت به حق للمحجر يكون به أولى الناس
·
بإحيائها على أصح الأقوال ويثبت له هذا الحق مدة ثلاث سنوات من ابتداء تحجيره، فإذا مضت دون إحياء سقط حقه كما يسقط كذلك بموته قبل نهايتها، وذلك لقوله عليه السلام : ( عادى (1) الأرض الله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين وبه قضى عمر. ولأن المحتجر إذا مضى على ابتداء تحجيره هذا الزمن ولم يتمكن فيه من إصلاح الأرض دل ذلك على عجزه أو عدم رغبته، ووجب أن ييسر طريق إحيائها لغيره، لما في ذلك من المصلحة العامة .
وثبوت حق المحتجر في المدة المبينة لا يمنع غيره من تملكها بالإحياء عند الحنفية وإن كره له أن يفعل ذلك ديانة ،وخلقا فلو أخذها قهرا فأحياها ملكها بهذا الإحياء، مثله مثل من يخطب على خطبة غيره فيتزوج فإن زواجه يكون صحيحا مكروها. ومن العلماء من جعل هذا الحق مانعا من تملك غيره لهذه الأرض طيلة هذه المدة، وهذا رأى لبعض الحنابلة كما في الشرح الكبير (ج ٦ ص ١٦٨). ومن العلماء من جعل المحتجر مالكا لها في هذه المدة ملكا مؤقتا ينتهي بانتهائها من غير إحياء. ولست أرى إلا أن تكون هذه الملكية من الملكية الناقصة، وإنها ملكية حق حبس وانتفاع لاملكية ،رقبة إذ ليس من المعهود في التشريع الإسلامي أن يكون ملك الرقبة مؤقتا بمدة.
(1) نسبة إلى عاد ويراد به الأرض الخربة من قديم.
۱۱۲
ص ١١٢