خلاصة الباب
يستفاد الملك التام بسبب من أسباب ثلاثة وهي :
الحيازة - الوراثة - العقد الناقل للملكية.
ا الحيازة : هذا السبب يختص بالأموال المباحة فلا يفيد ملكية في الأموال المتقومة وهى الأموال المملوكة . ويمتاز بأنه منشئ للملكية فيوجدها بعد أن لم تكن، وعلى ذلك فلا تكون حيازة مال مملوك سببا لتملكه وإن طال وضع يد الحائز عليها. وذلك خلافا لما جرى عليه التشريع الوضعى. ولذا لا تملك اللقطة بالتقاطها، وإنما يجب تعريفها فإذا لما عرف صاحبها فسبيلها الصدقة، وأما ماذكره الفقهاء من عدم سماع الدعوى لتركها مدة طويلة - ولو كانت بحق هو عين - فمرجعه إلى أن ترك الدعوى خمس عشرة سنة في غير الوقف والإرث، وثلاثا وثلاثين سنة فى الوقف والإرث مع التمكن من ،رفعها، دليل كذبها ظاهرا . وذلك يستوجب عدم سماعها بهذا الحق، لا أن الحق قد صار ملكا لمن وضع يده عليه. والنتيجة أنه لا يسقط حق بوضع اليد عليه ولا يترك المطالبة به وإن طالت مدة ذلك الترك. وكما يمتاز هذا السبب بأنه منشئ للملكية يمتاز بأنه سبب فعلى، ولذا يفيد أثره إذا صدر ممن ليس أهلا للقول كالمجنون والصغير الذي لا يميز، فيمتلك كل منهما المباح بحيازته، وعلى ذلك فجميع ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض من الأموال التي لم يملكها أحد كالأشجار في الجبال أو الصحراء وما عليها من
ثمار، وكالمعادن في الفلوات يملك بإحرازه والاستيلاء عليه. وهاك التفصيل. ا - الكلأ والأجـام الكلأ ماينبت فى الأرض بدون إنبات أحد من الحشائش التي لاتملك الأرض لأجلها ويعتبر مالا ،مباحا، ولو كان في أرض مملوكة، وهذا يملكه من يحوزه بحشه وقطعه. أما الآجام وهي التي تملك الأرض لأجلها، فلا تكون مباحة إلا إذا كانت فى أرض غير مملوكة، وذهب المالكية إلى أنه لا فرق بين الكلا والآجام إذا وجدت في أرض مملوكة، فتكون كلها ملكا
لمالكها .
۱۱۳
ص ١١٣