أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١١١

بني نقض بناؤه أو أعطى قيمته مقلوعا أنقاضا». وإن كان بعيدا عنه جاز إحياؤه بدون إذن من الإمام فيملك كذلك بإقطاع الإمام أو بالشراء منه . الماء عنها وإحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للزراعة أو للانتفاع بها بغير الزراعة، وذلك بإزالة الأسباب التي حالت دون الانتفاع بها فعلا من منع بإقامة السدود، وصرفه إن كانت مغمورة به ومن إيصال الماء إليها بحفر المجارى أو الآبار إن كانت محرومة منه ومن كرائها وسقيها، أو سقيها مع إلقاء البذر فيها، ومن إقامة سور عليها أو البناء فوقها، إلى غير ذلك من الأعمال التي تجعل اليد عليها ظاهرة والأرض منتفعا بها، وذهب أحمد في إحدى روايتيه إلى أن الإحياء يكون بما يعده العرف إحياء، وذلك يختلف باختلافه، وهذا أظهر . ويمتلك المحيى ما أحياه من الأرض الموات على الوجه الذي بينا إذا كانت ممتدة غير محددة، فإن كانت محددة، لم يملكها إلا بإحياء مايزيد على نصفها. وعن أبي يوسف أنه إذا كان ما أحياه في وسطها ملكها بذلك، ويظهر لي أن ذلك إلى العرف؛ لأن العبرة بإظهار اليد على جميع الأرض. مرجع وكذلك يكون إحياء الأرض الموات بحفر الآبار فيها أو بإنشاء مجار للماء تخترقها، فمن حفر في أرض موات بئرا كان حريمها (۱) ملكا له، وهو أربعـون ذراعا من كل ناحية فإن فاض الماء منها فكانت عينا، فحريمنا خمسمائة ذراع من كل ناحية أما حريم القنوات فيقدر بما يلزم لها من إصلاح يكفيها، ومرمى لما يخرج منها من أحجار وطين عند حفرها وكريها، ويكون الحريم في هذه الأموال ملكا للحافر باعتبار أن ذلك إحياء له والذراع ست قبضات (۲) . • وإذا عمل فيها من استولى عليها عملا لاتصير به منتفعا بها كان ذلك تحجير (۳) كأن يضع الشخص عليها من العلامات مايدل على سبقه إليها وشروعه فقط، (۱) حريم الشيء ما حوله من حقوق ومرافق سمى بذلك؛ لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . (۲) وذهب بعض العلماء إلى أن الحريم لا يدخل فى ملك الحافر للبشر ولكن يثبت عليه للبشر حق ارتفاق يمنع غير مالك البئر من إحيائه، وهو رأى المالكية. راجع منح الجليل ج ٤ ص ١٣ . تحجيرا لما يترتب عليه من الحجر على غير المحجر أن يصلحها . وقيل : لأنه يكون بوضع (۳) سمی الأحجار حولها. ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.